تواجه صناعة الحديد الوطنية 10 تحديات رئيسة، تستوجب العمل الجماعي بين مختلف الأطراف، سواء المصنعين والمنتجين المحليين، مروراً بالجهات الحكومية المحلية والاتحادية، على إيجاد حلول سريعة وواقعية لمثل هذه الإشكاليات، بهدف حماية المنتج الوطني وصناع الدولة من التباطؤ المتوقع في الإنتاج وما يترتب على ذلك من خسائر قد يتحملها المنتجون المحليون، بحسب المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات». وقال الرميثي في مقابلة مع «الاتحاد»، إن التحديات التي تواجه صناعة الحديد المحلية تتمثل حالياً في تخمة الإنتاج وتعدد الجهات التي تقوم بإصدار تراخيص مصانع الحديد الجديدة بالدولة، وتركيز المصنعين على إنتاج نوع واحد من الحديد وهو «حديد التسليح»، فضلاً عن افتقاد المنتجين لمظلة تجمعهم تحت سقف واحد، تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية تتعامل مع الوضع الراهن بطرق حديثة ديناميكية تحافظ على مصالح مختلف أطراف العملية الإنتاجية. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات» أن الوضع الراهن لصناعة الحديد بالدولة، يتطلب العمل على توحيد جهات إصدار التراخيص الصناعية على مستوى الدولة في جهة اتحادية واحدة، مؤكداً أن هذه الجهة عليها العمل من خلال خريطة صناعية موحدة يتم وضعها بهدف توزيع وتنسيق العمليات الإنتاجية في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب دور تلك الخريطة في عدم تكدس ووجود فائض في صناعات حديد معينة، مثل حديد التسليح، على مستوى الدولة. وأضاف الرميثي، أن القطاع الصناعي المحلي أصبح من اللاعبين الرئيسيين في بناء اقتصاد متطور قادر على الحفاظ على معدلات نمو مستقرة تدعم سياسة تنويع مصادر الدخل، خصوصاً بعدما قامت الدولة بدعم القطاع الصناعي من خلال تأهيل البنية التحتية، وتوفير بيئة ومناخ يشجع الاستثمارات، والتوسع الملحوظ في المناطق الصناعية وجذب رؤوس الأموال، مؤكداً أن الوضع الراهن للصناعة الوطنية يتطلب وضع خريطة صناعية تلبي حاجة السوق دون فائض وتمنع الازدواجية في العمل، وتقوم بتعريف المستثمر والمنتج بالمردود وفوائد الاستثمار في قطاع الصناعة. ونوه إلى أن تركيز الإمارات على الصناعات ذات التقنية العالية، جاء لمردودها الإيجابي على الاقتصاد الوطني وعوائدها المجزية، ولتكاملها مع الصناعات القائمة والاستفادة من مخرجاتها والتقليل من الاعتماد على المواد الخام الأجنبية، مؤكداً أن السنوات الأخيرة شهدت حراكاً للتنسيق بين عدد من الأطراف على مستوى إمارات الدولة للحد من الازدواجية في العمل، إلا أن هذه الجهود لم تكن فاعلة؛ بالنظر إلى غياب قاعدة البيانات الصناعية في الدولة. وأوضح الرميثي، أن صناعة الحديد الوطنية أصبحت بحاجة ماسة لخريطة متكاملة للتوزيع الصناعي، والتي من شأنها أن توفر البيانات الكاملة التي يمكن من خلالها تخطيط مستقبل الصناعة في الدولة بشكل عملي، مؤكداً أن هذه الخطوة تتطلب إجراء مسح صناعي شامل، يستند إلى أسس علمية وعملية عند التخطيط لمستقبل الصناعة في الدولة، مشيراً إلى أن هذا المسح سيحدد المشروعات الموجودة ومواصفاتها وملامحها ورأس المال المستثمر ومعدل الأرباح والإنتاج والطاقة الاستيعابية. وقال الرئيس التنفيذي: إن نجاح الصناعات الوطنية العملاقة مثل الحديد والصلب، يؤكد مدى حرص الدولة على دعم الصناعات المهمة التي تلبي حاجة السوق وتوفر في النفقات على الاستيراد، كما أنها لا تضع المستهلك تحت ضغط ومطالب المستورد، أو المصنّع الخارجي، مؤكداً أن غياب التنسيق الفعال بين الدوائر المحلية المسؤولة عن تطوير الصناعة وبين الجهة الاتحادية يخلق مزيداً من التحديات والصعاب، في حين أن زيادة وتيرة التنسيق بين الدوائر المحلية والاتحادية سيكون الهدف نحو توحيد آليات العمل وتسهيل إجراءات المنشآت الصناعية والحصول على الترخيص الصناعي، والمساهمة بالتالي في فتح الأسواق الجديدة. وأشار الرميثي إلى أن التنسيق الفعال بين الدوائر المحلية والجهات الاتحادية المعنية بقطاع الصناعة، سيساهم بشكل كبير في دعم الاستراتيجية الاتحادية المتخصصة بالقطاع الصناعي على مستوى الدولة، لافتاً إلى المنافسة المضرة بين الصناعات، نتيجة تكرار نفس المصانع في الإمارات المختلفة وتسويقها في سوق يتسم بمحدودية حدوده الجغرافية. وقال: إن «حديد الإمارات» ما زالت تحافظ على حصتها السوقية المحلية البالغة 60% من إجمالي السوق، فيما تشكل المبيعات المحلية ما نسبته 80% من إجمالي مبيعات الشركة، مؤكداً أن ظهور شركات جديدة منافسة، رغم التوقعات القائمة حول تراجع نشاط البناء والطلب على المشاريع العقارية مقارنة بالعامين الماضيين، سيؤثر سلباً على هذه الشركات التي ما تزال في طور التأسيس، وسيعرض القطاع لحالة من التعثر ولجوء البعض منها إلى الخروج من السوق نتيجة الخسائر المتوقعة. وقال: «تواجه صناعة الحديد والصلب اليوم تحديات كبيرة، وهي بحاجة إلى رؤية مختلفة عما سبق، فالحال اليوم ليس كما هو عليه قبل أربع أو خمس سنوات على مستوى الأسواق والعرض والطلب والمبيعات، كما أن هناك تحديات في قطاع الإنشاءات في الدولة لظروف كثيرة. وفي رأيي الشخصي، هناك حاجة ماسة لمنهج أو طريقة ديناميكية وردة فعل سريعة لحل المشكلات والتعامل مع الوضع الحالي بطريقة مختلفة وسريعة». وأكد على أهمية تعزيز التنسيق بين إمارات الدولة فيما يخص إصدار تراخيص صناعية، حتى لا تتم زيادة المعروض على مستوى صناعة واحدة، لافتاً إلى أن أسواق الإمارات تستورد منتجات حديد كثيرة، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية وجود فائض كبير في صناعات حديد معينة، مثل حديد التسليح، على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن قطاع البناء والإنشاءات يشهد حالياً تغييراً ملموساً ونضوجاً جيداً، وهو ما تطلب من «حديد الإمارات» وضع خطة واضحة المعالم، ليس بتغيير المسار، بل عبر التركيز على منتجات تواكب الطلب من جانب، وتقليل الاعتماد على المنتجات التي تستهدف قطاع البناء والإنشاءات من جانب آخر. تدفق الحديد من الخارج وراء «فائض المعروض» يعود فائض المعروض لحديد التسليح في السوق المحلي إلى التدفق الكبير لمنتجات الحديد التي تأتي من الأسواق الخارجية، وتباطؤ نشاط البناء، وزيادة العرض في مشاريع الإسكان والبنية التحتية، وذلك رغم تباطؤ عمليات الاستيراد خلال العام الجاري. وبلغت كميات حديد التسليح الواردة من الأسواق الخارجية نحو 600 ألف طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت الذي بلغ فيه حجم الطاقة الإنتاجية للشركات المحلية من منتجات حديد التسليح حوالي 6.3 مليون طن متري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 5.2 مليون طن متري، خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يشير بوضوح إلى مدى التخمة التي يعاني منها السوق في الوقت الراهن. كما شهدت عمليات الاستهلاك المحلي تباطؤاً ملحوظاً لمنتجات حديد التسليح، ليصل استهلاك أسواق الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى نحو 3 ملايين طن متري، مقابل حجم استهلاك تجاوز الـ4 ملايين طن متري خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما ساهم في لجوء بعض المصانع لخفض الأسعار بنسب تصل إلى 25%، حيث وصل سعر طن الحديد في الوقت الراهن إلى حوالي 1.928 درهماً، مقابل 2.185 درهماً خلال نفس الفترة من العام 2018. منتجات الحديد أساس الصناعات التحويلية قال المهندس سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، إن صناعة الحديد تمثل أساس الصناعات التحويلية، نظراً لاعتماد تلك الصناعات علي منتجات الحديد والصلب المختلفة، مؤكداً أن الأرقام والبيانات المتاحة تشير إلى أن كل 100 شخص يعملون في صناعة الحديد يقابلهم 1000 شخص يعملون في الصناعات التحويلية. وأضاف الرميثي، أن «حديد الإمارات» توفر منتجاتها في الوقت الراهن لأكثر من 15 موزعاً داخل السوق المحلي، من الموزعين والمقاولين الذين يعملون في صناعات تتطلب القطع والثني واللحام، خصوصاً في المنتجات التي تدخل بقطاع الإنشاءات، مؤكداً أن صناعة الحديد تتجه في الوقت الراهن للتوسع لتلبية احتياجات عدد من القطاعات الهندسية وصناعة السيارات والآلات. وأوضح أن الصناعات التحويلية أصبحت من الدعامات الرئيسية لاقتصاد دولة الإمارات، حيث ارتفعت قيمة مساهمة هذه الصناعات بشكل عام في الناتج الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات، إلى 122 مليار درهم خلال العام 2018 بزيادة نسبتها 2.5% مقارنة مع 119.7 مليار درهم في العام 2017، فيما ساهم هذا القطاع بنحو 8.9% من الناتج المحلي للدولة في عام 2018 والذي بلغ 1.44 تريليون درهم. تحديات قائمة تخمة الإنتاج في السوق المحلي تعدد جهات إصدار التراخيص التركيز علي إنتاج نوع واحد من منتجات الحديد عدم وجود رابطة أو جمعية تجمع المنتجين المحليين افتقاد خريطة صناعية موحدة تركز استثمارات الحديد في مناطق معينة غياب البيانات الحديثة عن صناعة الحديد المحلية تراجع الطلب على المشاريع العقارية والإنشائية غياب التنسيق بين الدوائر المحلية والاتحادية المسؤولة عن الصناعة المنافسة المضرة بين الصناعات نتيجة تكرار نفس المصانع حلول مقترحة توحيد جهات إصدار التراخيص الصناعية بالدولة تأسيس رابطة أو جمعية تجمع بين منتجي الحديد بالدولة إطلاق خريطة صناعية موحدة في مختلف إمارات الدولة تحجيم استيراد المنتجات المثيلة للمنتجات المصنعة محلياً تجميع بيانات حديثة للإنتاج والاستهلاك المحلي من منتجات الحديد ابتكار طرق ديناميكية لمواجهة التحديات على المستوى الوطني عدم الموافقة على ترخيص مصانع جديدة حتى الانتهاء من تخمة الإنتاج إجراء مسح صناعي شامل يسهم في نجاح التخطيط لمستقبل الصناعة ريادة وتيرة التنسيق بين الدوائر المحلية والاتحادية المعنية بقطاع الصناعة فتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتج الوطني من الحديد والصلب