أدانت المحكمة الاتحادية العليا، متهم من جنسية أجنبية، بتهم إنشاء وإدارة شبكة خدمات إنترنت، وتوزيعها على أشخاص آخرين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، مثبتة في حق المتهم عقوبة السجن لمدة 6 أشهر وغرامة 20 ألف درهم، مع إلغاء عقوبة الإبعاد الصدارة في حق المتهم. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد ورود معلومات تفيد بأن المتهم شرع في إنشاء وتركيب شبكة إنترنت، واستخدامها بطريقة غير شرعية في تقديم خدمات الاتصال للعامة دون الحصول على ترخيص. وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمور الضبط المعني بصحبة لجنة فنية إلى موقع البلاغ، حيث تم ضبط المتهم وتبين وجود نظام كامل التجهيز والتشغيل لتوزيع شبكة الإنترنت، ليتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة المختصة. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 6 أشهر وتغريمه 20000 درهم عن الاتهامات المسندة إليه وإبعاده عن البلاد بعد قضاء العقوبة المقررة وإلزامه بالرسوم القضائية.كلمات دالة: المحكمة الاتحادية العليا، أبوظبي، السجن ، الغرامة طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App