قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة تركز على عددٍ من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، والتي تزيد من فرص التشغيل، وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات متضمنة قطاعات الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، وذلك من خلال إجراء إصلاحات هيكلية بتلك القطاعات، وتحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.وتابعت السعيد في كلمتها اليوم بمؤتمر سوق العمل المصري، أن من ضمن أهم الآليات التي تعوّل عليها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة استمرار الجهود لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، مشيرة إلي أن اهتمام الدولة المصرية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرتكز في الأساس على إدراك كامل للإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها هذا القطاع في مصر، إلى جانب تعظيم الاستفادة بما حققته التجربة الدولية في التنمية الاقتصادية من نجاحات كبيرة استطاعت أن تحققها العديد من دول العالم باعتمادها على هذا القطاع كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة مع قدرة هذا القطاع على استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة، ومعالجة مشكلة الفقر وزيادة الدخول والمساهمة في الابتكار، فضلاً عن مساهمة مشروعات هذا القطاع بفاعلية في تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في عملية التنمية الاقتصادية، كما يساعد أيضاً في عملية التنمية المكانية وتحقيق التوازن الإقليمي للتنمية.ولفتت «السعيد» إلي الإجراءات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث كانت إجراءات شاملة ولم تقتصر فقط على الجوانب التمويلية، إذ اشتملت كذلك على تهيئة بيئة الأعمال لتسهيل الحصول على التمويل، إضافة إلى الجوانب المؤسسية بإنشاء جهاز واحد معني بهذا القطاع هو جهاز تنمية المشروعات، فضلًا عن الجوانب التشريعية بالعمل الجاري لإصدار مشروع القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أفضل المزايا والتسهيلات التي يمكن تقديمها لهذه المشروعات، مضيفة أنه تم العمل كذلك على تقديم الدعم الفني وتوفير الخدمات غير المالية الداعمة لهذا القطاع، خاصة الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، ودعم ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب.