قدم بنك التنمية الصيني، وهو مؤسسة مالية تنموية، قروضاً بقيمة 1.23 تريليون يوان (174 مليار دولار) منذ عام 2016 لدعم جهود تخفيف حدة الفقر في البلاد.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن منج يا بينج، نائب رئيس قسم تمويل تخفيف الفقر بالبنك، القول إنه جرى استخدام القروض لتمويل إعادة توطين الفقراء وإنشاء البنية التحتية الريفية وتطوير الصناعة وتحسين التعليم.وبنهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، استفاد أكثر من 3 ملايين شخص من تمويل برامج إعادة التوطين، في حين جرى تقديم قروض بقيمة 164.7 مليار يوان لنحو 12 مليون طالب.وتأسس بنك التنمية الصيني في عام 1994، بهدف توفير التمويل للمشاريع الوطنية الرئيسية والاستراتيجيات التنموية.وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2019، شكلت القروض التي لم يتم تسديدها للتخفيف من حدة الفقر في بنوك التنمية والسياسات أكثر من نصف إجمالي القروض الموجهة لتخفيف الفقر في القطاع المصرفي بأكمله، وفقاً للجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.من جهة أخرى، انكمشت أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/ أيلول مع استمرار انخفاض أسعار المنتجين، ما يبرز تأثير تباطؤ الاقتصاد وحرب التجارة المستمرة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة في نتائج الشركات.وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات الأحد هبوط الأرباح الصناعية 5.3% عنها قبل عام في سبتمبر/ أيلول إلى 575.6 مليار يوان (81.48 مليار دولار) مقارنة مع تراجع بنسبة 2% في أغسطس/ آب.ويتعرض القطاع الصناعي الضخم في الصين لضغوط وسط توترات التجارة وتبادل واشنطن وبكين فرض الرسوم الجمركية. وتباطأت الأرباح بشكل ملحوظ منذ النصف الثاني من العام الماضي، وإن كان القطاع شهد بعض الانتعاشات الوجيزة مع تعزيز بكين إجراءات الدعم.ويتعارض تراجع الأرباح مع التحسن الطفيف في قطاع الصناعات التحويلية في سبتمبر/ أيلول، إذ تشير مسوح المصانع ونمو الإنتاج الصناعي بوتيرة أفضل من التوقعات إلى زيادة في الطلب المحلي.لكن أسعار تسليم باب المصنع، التي تعتبر مؤشرا رئيسيا لربحية الشركات، تراجعت بأكبر وتيرة في ما يزيد على ثلاث سنوات، في حين تراجع معدل النمو الاقتصادي لأقل مستوى في 30 عاماً في الربع الثالث من السنة.وفي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول، بلغت أرباح الشركات الصناعية 4.59 تريليون يوان بانخفاض 2.1% على أساس سنوي، وهي أسوأ من قراءة الأشهر الثمانية الأولى التي كانت لانخفاض نسبته 1.7%.وتراجعت أرباح الشركات المملوكة للدولة 9.6% في الشهور التسعة الأولى.وكانت القطاعات الأكثر تضرراً هي النفط والفحم وصناعات معالجة أنواع الوقود الأخرى، حيث انكمشت أرباحها 53.5% في تسعة شهور.