أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في لبنان في ضوء لجوء بعض الأطراف السياسية لتكتيكات غير صحية في مواجهة المتظاهرين بدلا من التفاعل ايجابيا مع المطالب المجتمعية المستحقة.وحذرت المنظمة من مغبة الانزلاق وراء محاولات التصدي للمظاهرات الشعبية بمظاهرات حزبية منظمة، وهو ما قد يجر البلاد إلى مخاطر لا يمكن تقدير عواقبها.وأكدت المنظمة أن تشبث الجموع اللبنانية بالطابع السلمي لتجمعاتهم السلمية قد مثل الأساس القوي لاستمرار الحركة الاجتماعية الاحتجاجية ونجاحها في فرض رؤيتها على الحكومة اللبنانية، لافتة إلى أن خروج القوي السياسية والحزبية اللبنانية عن الحكمة وضبط النفس من شأنه أن يغرق البلاد في دوامة لا نهائية من الفوضى.ونبهت المنظمة إلى أن تمركز الصراع الإقليمي فوق الأراضي اللبنانية عبر الوكلاء المحليين لم يضر فقط بالوضع السياسي والأمني في البلاد، بل هو ما كان سببا أيضا في تفاقم الأزمة الاقتصادية في ظل تراجع تدفقات المال ارتباطا بالشروط السياسية ومحاولة فرض تدفقات مالية أخرى مناوئة مقابل تغيير المعادلة السياسية.ودعت القادة السياسيين للتنبه إلى مخاطر المضي قدما للاستمرار في فرض مصالحهم الحزبية الضيقة على حساب مصلحة الشعب اللبناني، وهو ما قد حدا بالناس للخروج في مسار يؤول حتما الي ثورة اذا ما استمرت القوى الحزبية في نهجها الراهن، آخذا في الاعتبار ان قمع المتظاهرين السلميين او ارهابهم يرد البلاد الي مشاهد ١٩٧٥ - ١٩٨٩.