أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق إستراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني في مصر، موضحة أن تلك الإستراتيجية تعد بداية استدامة الإصلاح الصحي وبداية تطبيق الخطوات الجادة التي بدأتها الدولة المصرية بدعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن حزمة الإصلاحات في مجال القطاع الصحي والتي بدأت الدولة في تنفيذها منذ شهر يوليو عام 2018، وتشمل النهوض بالمنظومة الصحية بداية من مقدمي الخدمة الطبية وخلق فرص لتطوير وتحسين بيئة العمل، بما يضمن حصول المريض على أفضل مستوى من الخدمة طبقًا للمعايير الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، والدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية. وأوضحت الوزيرة أنه سيتم إلحاق جميع الأطباء البشريين من دفعة الدور الثاني من العام الحالي ببرنامج الزمالة المصرية وعددهم 832 طبيبًا، وذلك في 24 تخصصًا منها تخصصات الجراحة وتشمل جراحة عامة، جراحة أوعية دموية، جراحة مخ وأعصاب، جراحة العظام، جراحة تجميل وحروق، جراحة قلب وصدر، جراحة مسالك بولية، بالإضافة إلى تخصصات الباطنة وتشمل أمراض جلدية، وقلب وأوعية دموية، وعناية مركزة، وأمراض عصبية، وأمراض كلى، وباطنة عامة، جهاز هضمي وكبد. وتشمل أيضًا تخصصات الأطفال ومنها طب الأطفال والأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى تخصصات الأشعة التشخيصية، طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، طب وجراحة العيون، استقبال وطوارئ، أمراض النساء والتوليد، طب الأسرة، أمراض نفسية وباثولوجي إكلينيكي. وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الرغبات بداية من غدٍ الاثنين الساعة الثالثة عصرًا، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الاستفسارات من خلال رقم الهاتف 0227944580 والواتس آب 01066115269، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الصفحة الرسمية للوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية بوزارة الصحة والسكان والإيميل الخاص بها. وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم فتح باب التظلمات لهذه الحركة لتلقي التظلمات فيما يخص الأماكن الشاغرة طبقا للمجموع، وبالنسبة للمتزوجات والحالات الصحية ستكون وفقا للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، موضحة أنه يمكن تغيير التخصص المرشح له الطبيب مع الحركة التالية طبقًا لسماح المجموع والأماكن المتاحة للتدريب خلال الحركة، وذلك لمرة واحدة فقط. ولفتت الوزيرة إلى أن الأطباء المكلفين على المحافظات النائية سيحصلون على كافة المميزات المقررة لهم طبقا لقانون 14 لسنة 2014، حيث سيكون لهم الحق بعد عام واحد عمل فعلي في تعديل التكليف ومكان التدريب على هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة. وأوضحت أنه بعد قضاء فترة الامتياز للطبيب، سيتقدم لحركة الزمالة عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، ويكون الاختيار للمحافظة والتخصص، وسيتم التنسيق بين المتقدمين طبقا للمجموع الاعتباري والرغبات والاحتياجات والأماكن التدريبية المتاحة بالزمالة. وأشارت إلى إلحاق 100% من الأطباء البشريين الخريجين بالزمالة المصرية تحت مسمى "طبيب مكلف متدرب بالزمالة المصرية" وذلك من اليوم الأول للتسجيل بالزمالة واستلام العمل بالمستشفى، مضيفة أنه يتم ترشيح الأطباء للتدريب بالزمالة المصرية في أحد المستشفيات المعتمدة للتدريب في محافظة تدريبه، موضحة أنه في حالة عدم توافر مكان للتدريب داخل المحافظة التابع لها، يتم تدريبه في أقرب المحافظات إليه لحين توافر مكان للتدريب في المديرية التابع لها، حيث يقضي الطبيب 9 أشهر بالمستشفى المقرر تدريبه بها، و3 أشهر بأحد وحدات الرعاية الأساسية سنويًا، وذلك بالنسبة لكافة التخصصات باستثناء تخصص الأسرة. كما أشارت إلى أن الطبيب المتخصص في طب الأسرة يقضي 3 أشهر في قسم الطوارئ بالمستشفى و9 أشهر في الوحدة، وفيما يخص التخصصات الملحة ومنها "التخدير، والرعاية المركزة، والطوارئ"، يقضي الطبيب كامل مدة تدريبه داخل المستشفى المقرر بها تدريبه ضمن برنامج الزمالة المصرية، دون العمل تمامًا في وحدات الرعاية الأساسية. وقالت وزيرة الصحة، إن تطبيق هذا النظام جاء بعد دراسة عددٍ من النظم الصحية العالمية التي أثبتت فاعليتها، خاصة في الكلية الملكية البريطانية وجامعة هارفارد الأمريكية، والتي تم بناء الخطوات الإصلاحية عليها والتي تقوم بدورها بدعم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدة أن الاهتمام برفع كفاءة الأطقم الطبية وإصلاح منظومة التعليم الطبي المهني، من معايير نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. وتابعت وزيرة الصحة، أنه تم الاتفاق على تدريب المدربين (TOT) من الحاصلين على الزمالة المصرية والمنوط بهم تدريب الأطباء بالإضافة إلى الراغبين للتقدم من حملة الدكتوراه من العاملين بوزارة الصحة والسكان، أو الجامعات المصرية أو القوات المسلحة، أو الطبيب الحر، وذلك لإكسابهم المهارات الإكلينيكية المطلوبة، حيث سيتم إرسال أول دفعة وعددهم 200 طبيب إلى جامعة هارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية في منتصف شهر ديسمبر القادم، بالإضافة إلى اعتماد المدربين المصريين كمدربين دوليين في التخصصات الطبية المختلفة. وأكدت الوزيرة خلال المؤتمر، أنه تم عقد شراكة بين وزارة الصحة والسكان وكبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية، والزمالات الطبية ومنها الكليات الملكية في إنجلترا مثل "كلية طب الأسرة، وكلية الطوارئ، وكلية الجراحين.. وغيرها"، بالإضافة إلى عقد شراكة مع كلية الطب بجامعة "هارفارد" بالولايات المتحدة الأمريكية، وبموجب هذه الشراكات سيتم اعتماد الشهادات المهنية لبرنامج الزمالة المصرية من هذه الكليات لتصبح معترفًا بها دوليًا. وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل المعهد القومي لتدريب الأطباء إلى "أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني"، بحيث تصبح مقرا علميًا يليق بالزمالة المصرية وتختص بإعداد واعتماد معايير التدريب المهني من حيث، أماكن التدريب وتجهيزاتها، ومقدمي برامج التدريب، والمحتوى العلمي وطرق التدريب استنادًا على المعايير الدولية، موضحة أنه تم نقل تبعية المعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ليصبح المقر الرئيسي للزمالة المصرية، وستصبح الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مشرفًا فنيًا على الزمالة، باعتبارها الذراع التعليمية لوزارة الصحة. وأكملت أنه تم اعتماد الزمالة المصرية في تخصص طب الأسرة حتى عام 2021 من الجمعية الملكية البريطانية لطب الأسرة وسيتم تجديد الاعتماد، مشيرةً إلى أن القائمين على الزمالة البريطانية سيقومون بتدريب مدربي الزمالة إضافةً إلى تطوير مناهج الزمالة المصرية، لافتة إلى أن الالتحاق بالزمالة لا يتعارض مع الحصول على الماجستير والدكتوراه، مؤكدة أهمية الزمالة المصرية لرفع كفاءة الطبيب المهنية بما يضمن حصول المريض المصري على خدمة طبية ذات جودة عالية. وأضافت أنه تم مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعديل نظام الترقيات للأطباء والمسميات الوظيفية والمسار الوظيفي ليصبح نفس المسار المتبع في إنجلترا، مشيرةً إلى أنه تم الاسترشاد بالنموذج البريطاني باعتباره نموذجًا ناجحًا ومعتمدًا سواء في تطبيق معايير الزمالة أو في تطبيق التأمين الصحي الشامل. وخلال إجابتها على استفسارات بعض الصحفيين، أضافت الوزيرة أن توزيع الأطباء على التخصصات المختلفة سيكون حسب احتياجات كل محافظة والرغبات والمجموع، مؤكدة أنه سيتم توزيع المتدربين على المستشفيات المعتمدة من الزمالة المصرية بالمحافظات بالتزامن مع رفع كفاءة وتطوير المستشفيات غير المعتمدة، دون الإخلال بالمعايير وعدد المدربين والمتدربين. كما أشارت إلى أنها على تواصل مستمر ودائم مع الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، حيث أشاد بالنظام الجديد بما يخدم مصلحة الطبيب، مؤكدةً أن العملية التعليمية بالزمالة ستتم وفق أحدث المناهج ودون إخلال بمعايير الزمالة المصرية، المعترف بها في الدول العربية، وسيتم السعي لاعتماد التخصصات المختلفة عالميًا، مشيرةً إلى أن هناك شراكة مع بنك المعرفة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي فيما يخص الحصول على أجزاء لتصميم المنصة الإلكترونية، كما كشفت عن منح كل المتدربين الملتحقين بالزمالة والمدربين "تابلت" لتيسير الاتصال ببنك المعرفة للحصول على المناهج والتعليمات بهدف توفير للطبيب خدمة جيدة خلال دراسته.  وشددت الوزير على أن توفير فرص تدريبية وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة يعد حقًا من حقوق الطبيب المصري، بما يساهم في تحسين بيئة العمل، إضافةً إلى تحفيز إجراء البحوث العلمية، ووضع نظام عادل للأجور، وهو ما تم بالفعل تطبيقه بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، مما سينعكس بالضرورة على حصول المريض على خدمة طبية ذات جودة عالية. وأضافت الوزيرة أنه تم إجراء تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمنشآت الطبية وتمت مناقشة القانون من مجلس الدولة ووزارة العدل، حيث شارك فيه عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، لافتة إلى انتظار إصداره من مجلس النواب، مما سيوفر عنصرًا مهمًا من عناصر تحسين بيئة العمل، مشددةً أن الوزارة لن تتهاون في الاعتداء على أي فرد من أفراد الفريق الطبي، أو الاعتداء على المنشآت الطبية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي اعتداء. وفي ختام المؤتمر أشارت الوزيرة إلى أن مصر ظلت صاحبة الريادة الطبية على مدى عقود، ويعد النظام الجديد الخطوة الجوهرية لاستعادتها، مؤكدة دعم القيادة السياسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتبني إستراتيجية تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ويعد دعمًا تاريخيًا يجب استغلاله، وسعي الوزارة لتكون على قدر تحقيق طموحات المواطن المصري طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.