أشاد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالنتائج المتميزة لمملكة البحرين في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتصبح ضمن العشر دول الأكثر تحسناً من أصل 190 دولة بما يعزز من تنافسيتها العالمية خاصة في المجال الاقتصادي ويسهم في تشجيع مختلف أوجه الاستثمار في كافة القطاعات الحيوية ويخلق المزيد من الفرص النوعية الواعدة أمام المواطنين بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأوضح خلف أن البحرين تسعى لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة عبر مواصلة العمل على تنفيذ المبادرات الحيوية المتعددة بروح فريق البحرين الواحد حيث استطاعت بالعمل الجماعي والطموح لكافة الجهات تحقيق هذا الإنجاز الجديد للبحرين ضمن المؤشرات العالمية، مؤكدًا أن جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله كان لها دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز، حيث تم تحقيق هذه المؤشرات بفضل البرامج والإجراءات التنظيمية التي عملت البحرين على تحديثها واستحداث ما يتطلب منها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل على تعزيز تنافسية مملكة البحرين بما يجعلها إحدى أهم الدول المتقدمة في مجال المال والأعمال. وأوضح الوزير خلف أنه وانطلاقًا من موقع مملكة البحرين الجاذب للاستثمارات والتسهيلات المختلفة التي تقدمها للمستثمرين، فقد قام فريق وزارة الأِشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء من خلال إطلاق نظام «بنايات» وإسناد مهام مراجعة الطلبات إلى المكاتب الهندسية المرخصة حيث شكل هذا النظام نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص بما يدعم الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين ويسهم في تعزيز دور القطاع الخاص ويرفد مجالات التنمية المختلفة. وتابع خلف أن نظام بنايات لإصدار رخص البناء في البحرين أسهم في تحويل القطاع العقاري إلى قطاع محفز يعزّز من قوة الاقتصاد الوطني وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، كما أحدث نقلة نوعية في سرعة إصدار الرخص العقارية، وفتح المجال لاستقطاب المشاريع الاستثمارية في عقارات البحرين بسهولة في سبيل تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، حيث تحسن ترتيب البحرين بواقع 40 مرتبة لتكون في المرتبة 17 عالميًا في مجال استخراج تراخيص البناء. وأضاف خلف أن العمل كان متكاملًا من قبل فريق البحرين المتمثل في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والقضائية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، بحيث مضت مملكة البحرين نحو المراكز المتقدمة وحققت أهدافها المنشودة بثبات، مما يدعو لاستمرارية تكثيف الجهود لمواصلة تحقيق المؤشرات الإيجابية على مستوى العالم بما يحقق المزيد من النجاحات على كافة المستويات.