أوضحت النيابة العامة أن الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته أو الإضرار بما يستخدمه من تجهيزات موجبان للمساءلة الجزائية، ويُعدان من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وأضافت أن رجل السلطة العامة هو المخول بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه، وأن الاعتداء عليه يشمل إلحاق الضرر بمركبته الرسمية أو بسلاحه أو أجهزة الاتصال لديه. وأشارت إلى أن المشمولين بتلك الفقرة هم رجال الضبط الجنائي وكل من يقوم بعمل الضبط الجنائي، أثناء مباشرتهم لمهام وظائفهم وفق المادة 26 من نظام الإجراءات الجنائية.