أكد الرئيس التنفيذي لشركة محمد ناصر الهاجري عضو اتحاد مستوردي الأدوية مساعد الهاجري أن «الترخيص لصيدليتين في جمعية واحدة يعد مخالفاً للقانون ويستوجب مساءلة الجهة عن هذا التجاوز». وكشف الهاجري، في تصريح لـ «الراي» عن منح ترخيص صيدلية لفرع جمعية جابر الاحمد التعاونية الكائن بقطعة 5، كمشروع من المشاريع الصغيرة، ومطالبة لجنة المخالفات بإدارة تفتيش الأدوية في ذات الوقت بإغلاق الصيدلية الأساسية الكائنة بالفرع الرئيسي للجمعية، مشدداً على احترامه للقانون، لكنه أوضح أن «طلب إغلاق الصيدلية الاخيرة يعد مخالفاً للقانون من جميع الأوجه، كون أن المهلة التي منحت للصيدليات لتعديل أوضاعها تمهيدا لتطبيق القانون 30 /‏‏‏2016 لم تنتهِ بعد، فضلاً عن الارتباط مع الجمعية بعقود موثقة لمدة 5 سنوات متبقٍ منها 3 سنوات».وتساءل «كيف يتم إغلاق صيدلية الجمعية الأساسية والمستثمرة من قبلنا بعقود موثقة من الشؤون وتلغى بسبب وجود صيدليتين لنفس الجمعية؟ وكيف أعطيت هذه الصيدلية ترخيصا في ظل وجود صيدلية قائمة وشرعية؟ وكيف يتم إغلاقها لسبب أن الصيدلية الأخرى صاحبتها صيدلانية في الوقت الذي مازالت الجمعية تملك هذه الصيدلية الأساسية، والقانون الجديد يطلب تعديل الأوضاع وليس إلغاء ماتم التعاقد نحوه سابقا؟». وأوضح انه «يحق لكل جمعية فتح صيدلية واحدة وفقا للقانون، وما حدث في جمعية جابر الأحمد أمر مستغرب ومستحدث من دون سند قانوني ولم نشاهده في جمعية أخرى. فالقانون لم يسمح بفتح صيدلية في فرع آخر للجمعية، والاستثناء الوحيد هو عن طريق وزير الصحة وهو أمر تقديري يكون فقط في حال كانت الجمعية تغطي مناطق أخرى».