حذر تقرير الشال الاقتصادي من أن «تدهور الدخول الحقيقية لبسطاء المستهلكين وهم الأغلبية الساحقة» في إيران، «هو عامل رئيسي مشترك في كل حالات الانفجار السياسي». وأشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية في تقريره الأسبوعي إلى أنه بحلول شهر يونيو سيعرف ما إذا تحول الإتفاق الإطاري حول البرنامج الإيراني النووي بين إيران والغرب إلى اتفاق نهائي، لافتاً إلى أنه من مصلحة كل دول المنطقة أن يتم الاتفاق وأن تستقر إيران، فالدول غير المستقرة والكبرى لا تنزع إلى التعاون ما لم يكن لديها ما تخاف عليه، والعكس صحيح. وتشير توقعات وحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست إلى أن الاقتصاد الإيراني سيشهد تحسناً في حالة الاتفاق، وتبدأ مؤشرات ذلك التحسن في عام 2015، معتبراً أن استقرار أداء الاقتصاد يسهل ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي. وأفاد التقرير أن الاقتصاد الإيراني مُقاساً بالنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي والذي حقـق نمواً سالباً بحـدود 6.6 في المئة و1.9 في المئة عامي 2012 و2013 على التوالي، سيستمر في عام 2015 في نموه الموجب الضعيف الذي بدأه بنحو 2.9 في المئة عام 2014، ليحقق 2 في المئة هذا العام. ونوه إلى أن النمو الإيراني سيقفز إلى 5.6 في المئة عام 2016، مبيناً أن مؤشر آخر بالغ الأهمية هو تضخم أسعار المستهلكين، فبعد مستوى مرتفع وغير محتمل وبحدود 20.6 و26 و39.3 في المئة للسنوات 2011 و2012 و2013 على التوالي وكلها سنوات عقوبات، انخفض إلى 17.2 في المئة عام 2014. وتوقع مواصلة انخفاض التضخم إلى 15.5 و14.1 في المئة لسنة 2015 و2016 على التوالي، موضحاً أن خطورة هذا المؤشر كامنة في أثره على تدهور الدخول الحقيقية لبسطاء المستهلكين وهم الأغلبية الساحقة، أي انخفاض مستمر في دخولهم الحقيقية وعجزهم عن استيفاء ضروراتهم، وهو عامل رئيسي مشترك في كل حالات الانفجار السياسي. وأضاف التقرير أنه من المرجح أن ينخفض مستوى البطالة المتوقع عام 2016 بنحو 2 في المئة فقط مقارنة بمستوى عام 2012 ليصبح نحو 10.2 في المئة، ولكن هناك اعتقاد واسع بأن معدلات البطالة الحقيقية خلال سنوات العقوبات هي ضعف مستوى المعلن رسمياً أي 20 في المئة وأعلى. وذكر أنه رغم أن توقعات أداء بقية مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيرانـي تبـدو سليمـة، فالموازيـن الخارجية في فائض وإن كان ضعيفاً، ويتراوح ما بين 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في أدناه عام 2019، و4.3 في المئة بأعلاه عام 2016، لافتاً إلى أن الدين الخارجي هامشي ويتراوح ما بين 8.8 مليار دولار في أعلى مستوياته عام 2019 و6.5 مليار دولار في أدناها عام 2015، وسعر صرف مستقر حول الـ 30 ألف ريال إيراني للدولار الواحد ما بين 2015 و2019. الميزان التجاري الكويتي في مجال آخر، أشار التقرير إلى انخفاض فائض الميزان التجاري للكويت خلال العام 2014 إلى 20.67 مليار دينار بنحو 15 في المئة، مقارنة مع 24.33 مليار دينار في نهاية العام 2013. وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أن الميزان التجاري حقق فائضاً في الربع الرابع من العام 2014، بلغ نحو 3.604 مليار دينار، بعد أن بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو 5.942 مليار دينار منها نحو 92.6 في المئة صادرات نفطية. وأشار «الشال» إلى أن النشرة الإحصائية الفصلية (أكتوبر - ديسمبر 2014)، الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه، تبين أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية للعام 2014 بكامله بلغ نحو 29.639 مليار دينار، نسبة إجمالي قيمة الصادرات النفطية منها نحو 93.6 في المئة. وأضاف التقرير أن الميزان التجاري حقق فائضاً في الربع الأول من 2014 بلغ نحو 5.751 مليار دينار، وانخفض قليلاً جداً إلى نحو 5.738 مليار دينار في الربع الثاني، وواصل انخفاضه إلى نحو 5.585 مليار دينار في الربع الثالث، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً بلغت قيمته نحو 20.677 مليار دينار للعام 2014، لافتاً إلى أن هـذا الفائض أدنى بما نسبته 15 في المئة عن مثيله المحقق في العام 2013، البالغ نحو 24.334 مليار دينار.