الدوحة - الراية: سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على أهم ملامح المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، مشيرة إلى أنه يأتي في سياق تنفيذ رؤية قطر نحو ضمان التأمين المنتظم لاحتياجات السكان من السلع الأساسية، وضمان انتظام سير الأسواق وحمايتها من التقلبات غير المتوقعة وما تسببه من اضطراب سلاسل التوريد، سواء بسبب الهبوط المفاجئ في الإنتاج المحلي والعالمي أو الكوارث الطبيعية أو المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية. وأوضحت الوزارة أن المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 يرمي إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها: إيجاد آلية تشريعية تسمح بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالدولة في مجال تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الاستراتيجية الغذائية والاستهلاكية، وتحقيق شراكة فعالة بين الجهات الحكومية المختصة والمزودين للسلع الغذائية والاستهلاكية، حيث إن إنشاء وإدارة المخزون الاستراتيجي ليست شأناً خاصاً بالدولة وإنما ينبغي أن يكون ثمرة جهد مشترك تساهم فيه كافة الجهات المتدخلة في الأسواق، سواء الوحدات الإدارية المختصة مروراً بالموردين وتجار الجملة وانتهاءً بمحال التجزئة، حيث تلتزم جميع تلك الجهات بالقيام بتنسيق جهودها، كل فيما يخصه، لضمان وجود هامش أمان من أصناف السلع الغذائية والاستهلاكية المستهدفة. كما نوهت الوزارة إلى أن المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2019 يهدف أيضاً إلى وضع نظام إلكتروني للمراقبة والإنذار المبكر يسمح بمتابعة حالة المخزون وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل الإبقاء عليه ضمن هامش الأمان المقرر، مع توفير السند التشريعي الذي يخول للإدارة المختصة إلزام المتعاملين بتلك السلع بتغذية النظام الإلكتروني بالبيانات المتعلقة بحركة السلع والكميات المتوفرة منها بالمخازن ومحال التجزئة، بما يسمح بتأمين واستعمال المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية عند الحاجة بكفاءة عالية. وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه من الأهداف الأخرى للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 إقرار عدد من الامتيازات والحوافز للموردين وتجار الجملة وتجار التجزئة نظير الالتزامات التي قبلوا بتحملها في سبيل تمكين الدولة من تأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية، والتي نص المرسوم على أن يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة يتولى تحديد تلك الحوافز وضبط شروط وآليات الانتفاع بها. إلى جانب ذلك يهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم الإجراءات التي سيجري تطبيقها في حال تحقق الظروف الطارئة التي تم من أجلها إنشاء المخزونات الاستراتيجية، والسلطات المخولة للجهات المختصة بالدولة لاستلام المخازن والتصرف مؤقتاً في الكميات والأصناف المخزنة بها، وفقاً لخطط الطوارئ المقررة، مع حفظ الحقوق المشروعة لأصحاب المخازن في التعويض العادل. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن التدابير والإجراءات الهامة التي صدر بها المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، تعد حلقة مهمة تضاف إلى حزمة الأدوات التشريعية والمبادرات والقرارات الرائدة التي بادرت إليها الدولة بتوجيه من القيادة الرشيدة ومنها على سبيل المثال التشريعات الصادرة بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، علاوة على الحوافز المقررة لدعم المزارعين ومصنعي المنتجات الغذائية وتشجيع الإنتاج المحلي بزيادة عدد المصانع الجديدة أو زيادة خطوط الإنتاج في المصانع القائمة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحزمة من الأدوات التشريعية والمبادرات والقرارات الرائدة التي بادرت إليها الدولة تشكل منظومة متكاملة من الإجراءات والتدابير التي ترمي إلى تحصين البلاد من أية مخاطر تهدد أمنها الغذائي وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من مختلف السلع، ودعم قدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.