كتب - نشأت أمين : تستعد وزارة العدل لإطلاق حزمة خدمات إلكترونية جديدة وذلك ضمن توجه الوزارة لتحويل جميع المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية، وذلك في إطار خطة شاملة للتحول الرقمي فيما يتعلق بجميع خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وتتيح هذه الخدمات للمراجع إمكانية الدخول إلى واجهة نظام صك الإلكترونية واختيار المعاملة المطلوبة وإصدارها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب وزارة العدل، وهو ما سيساهم في اختصار الوقت والجهد الذي تستغرقه عملية إنجاز تلك المعاملات. وقال مصدر مطلع ل  الراية  إن الدفعة الأولى من حزمة الخدمات الإلكترونية التي تستعد الوزارة لإطلاقها تشمل الأمور التالية: إيجار مركبة، وإيجار منشأة صناعية من الباطن، واتفاق، واتفاق من الباطن، وتوريد، ومقاولة، ومقاولة من الباطن، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق هذه الخدمات على هامش معرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - كيتكوم 2019. وشهدت خدمات وزارة العدل نقلة نوعية، خلال الفترة الماضية وسيتم تعزيزها بمبادرات ومشاريع أخرى جديدة وهو ما يعزز من مكانة قطر التي باتت الأولى عالمياً في مؤشر تسجيل الملكية العقارية الصادر عن البنك الدولي ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020. وقد تحققت تلك النتائج بفضل الجهود التي بذلتها الوزارة لاسيما فيما يتعلق بتقليل الوقت الذي تستغرقه عملية إنجاز المعاملات، الأمر الذي ساهم في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة فضلاً عن تطويرها وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية المعتمدة لتقديم الخدمات. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في هذا الشأن، توفير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال المراكز الخدمية الخارجية، واختصار الدورة المستندية للمعاملات واختصارها في إجراء واحد من خلال نظام الموظف الشامل، بدلاً من المرور بأكثر من إجراء. وتقليص الفترة الزمنية لاستخراج السندات في أقل من ساعة بدل الوقت الذي كانت تأخذه المعاملات من أسبوع إلى عشرة أيام، إضافة إلى التسهيلات التي وفرتها آلية التكامل مع الجهات الحكومية والتي مكنت من الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات ذات الصلة بخدمات وزارة العدل، وبناء عليه أصبح إصدار السند والمخطط متاحين في نفس اللحظة لكل الأراضي في الدولة. كما تم توفير نشرات عقارية جديدة لتحليل أوضاع السوق العقاري وتوفير آلية صحيحة يستند عليها المستثمرون والمتعاملون في السوق العقاري، إلى جانب توفير إحصائيات المعاملات والقضايا العقارية المعروضة أمام المحاكم، واستحداث نماذج المعاملات وسير إجراءاتها ومتطلبات المدة الملزمة لموظف الوزارة لتخليص المعاملات في وقت محدد، ونشر هذه البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها للتواصل الاجتماعي. ويبلغ عدد المسجلين على البوابة الإلكترونية للوزارة اليوم أكثر من 45.000 مشترك بتطبيق صك، ويوفر النظام نحو 165 خدمة إلكترونية مكتملة ومتوفرة على البوابة الإلكترونية. وبفضل التحسينات التي عرفتها خدمات الوزارة الإلكترونية تمكن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق من تقديم أكثر من 42 ألف معاملة خلال النصف الأول من عام 2019.