يوجه ثلاثة أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي ثلاثة أسئلة إلى الوزراء المعنيين، ومن المتوقع إدراجها خلال جدول أعمال الجلسات المقبلة، حيث يوجه عضو المجلس حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لسد النقص في عدد الفصول الدراسية بالمدارس الحكومية في الدولة، كما يوجه عضو المجلس سالم محمد بالركاض العامري سؤالاً إلى سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، حول الإجراءات المتخذة من قبل هيئة التأمين في الرقابة على شركات التأمين الصحي للتأكد من قيامها بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم، ويوجه عضو المجلس أحمد عبدالله الأعماش سؤالاً إلى سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حول الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية الصناعات الغذائية الوطنية . وأوضح حمد الرحومي في معرض سؤاله حول نقص الفصول الدراسية بالمدارس، أنه على الرغم من تبني خطة مستقبلية لتطوير التعليم، تبقى مشكلة تكدس الطلاب في الفصول الدراسية من الأسباب الرئيسية التي تضر العملية التعليمية، وضررها على الجميع سواء الطالب او المعلم . وأشار إلى أن كثيراً من أولياء الأمور اشتكوا من رفض مدارس الحلقة الأولى القريبة من مناطقهم تسجيل ابنائهم، بسبب عدم وجود مقاعد شاغرة، مؤكداً أنه لن تحل المشكلة بشكل كامل، إلا إذا تم تشييد مدارس حكومية جديدة . وذكر سالم بالركاض العامري في سؤاله عن بعض شركات التأمين، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الشكاوى على بعض شركات التأمين الصحي على مستوى الدولة، وتتمثل في عدم تغطية بطاقات التأمين الصحي أغلبية الخدمات على الرغم من الاتفاق عليها . وأوضح أن هيئة التأمين سبق وأن أشارت إلى أن عدد الشكاوى الواردة إليها من حملة الوثائق والمستفيدين منها على الشركات الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة خلال فترة النصف الأول من عام 2013 بلغت 443 شكوى، تتعلق بقضايا تأمينية متعددة وفي نهاية العام بلغ عدد الشكاوى ،1007 وأظهرت بيانات الهيئة أن شكاوى تأمين المركبات احتلت الجزء الأكبر من اجمالي الشكاوى الواردة وبنسبة تصل إلى نحو 97%، فيما توزعت النسبة الباقية على مجالات التأمين على الحياة والممتلكات والتأمين الصحي . وقال أحمد عبد الله الأعماش في سؤاله عن تنمية الصناعات الغذائية الوطنية، إن قطاع الصناعات الغذائية في الدولة شهد نمواً مطرداً خلال الأعوام القليلة الماضية، نتيجة لجهود حكومة الإمارات عبر تطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي، إذ تشير الأرقام إلى وصول سوق تجارة السلع الغذائية في الدولة إلى 10 مليارات دولار بحلول العام 2016 . وأضاف أن هناك زيادة في الطلب على الغذاء في السوق المحلية بنسبة تراوح بين 5 و10% سنوياً، في حين إن نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الدولة لا تتعدى 1% من الناتج القومي، حيث إن 80% من الغذاء في السوق الإماراتية يتم استيراده من الخارج، مقابل 20% يتم توفيره محلياً .