أكدت أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، دعم المنظمة الدولية التحول الديمقراطي، ومساندة الحكومة الانتقالية في السودان لتحقيق السلام والانتعاش الاقتصادي. وأضافت أمينة التي التقت رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال زيارتها العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، أنها بحثت معه أولويات الحكومة المدنية الانتقالية، وأكدت دعم الأمم المتحدة لهذه الأولويات. وأضافت أن السودان يكتسب أهمية كبيرة في استقرار وازدهار المنطقة. وبدوره، أكد حمدوك التزام السودان تعزيز آفاق التعاون مع الأمم المتحدة. وأوضحت أمينة أن زيارتها للسودان تستغرق يومين، وتلتقي خلالها مع المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني، والقيادات النسائية بالحكومة، وكشفت عن اعتزامها زيارة دارفور للوقوف على مجمل الأوضاع بالمنطقة. وقد التقت أمينة مع رئيسة القضاء السوداني نعمات عبد الله. يأتي ذلك في وقت طالب فيه 4 من أعضاء الكونجرس الأميركي الرئيس دونالد ترامب برفع التمثيل الدبلوماسي في السودان إلى مستوى سفير. وأكد النواب الأربعة دعمهم الحكومة السودانية الجديدة، وأشاروا إلى أن السودان تبنى في 21 أغسطس الماضي وثيقة دستورية أنشئت بموجبها حكومة انتقالية تمهد الطريق نحو حكومة مدنية وانتخابات ديمقراطية. وقال النواب في رسالتهم «الحكومة الجديدة تتطلب دعم الولايات المتحدة، وبالتالي فإننا نحثكم على ترشيح أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ عام 1997». وأضاف نواب الكونجرس أن ترشيح سفير أميركي في السودان سيرسل إشارة مهمة لدعمنا هذه الحكومة الجديدة، وللسودانيين الشجعان الذين ناضلوا من أجل حقوقهم. والنواب الأربعة هم كوري بوركر، وتيموني كين، وكريستوفر كنس، وكريستوفر مورفي. وعلى صعيد آخر، قال الصادق المهدي إنه سيعمل على مواجهة أية محاولات لتحويل عملية السلام إلى بورصة مناورات، وإنه سيقدم مشروع سلام عادل شامل، لا يمكن أن يرفضه إلا إرهابي. وأضاف في كلمة وجهها إلى أعضاء حزبه أن السلام يتطلب الجد في إزالة التهميش المناطقي والتهميش الطبقي ببرامج العدالة الاجتماعية. وكشف المهدى عن أن المشروع الذي سيقدمه للأطراف السودانية يقوم على بيان الإجراءات المطلوبة لتجاوز المرحلة الحالية وبناء الثقة، والالتزام بلا مركزية فيدرالية حقيقية في الحكم، والمشاركة في السلطة المركزية بحجم السكان، والمشاركة العادلة في الثروة، والتمييز الإيجابي في توزيع الثروة والخدمات الاجتماعية للمناطق المتأثرة بالحرب، لاسيما الصحة والتعليم. وأضاف المهدي أن المشروع ينص على الاعتراف بالتعدد الديني والثقافي وحقوق أهله، وأن يكون لأهل الإقليم نسبة محددة من الثروات الطبيعية المستخرجة من الإقليم، إضافة إلى عودة النازحين واللاجئين لقراهم الأصلية المحسنة، وإصدار قانون جديد للأراضي يعيد الأراضي لأهلها، وينظم مصالح الزراع والرعاة بصورة عادلة، وإقرار قانون للعدالة الانتقالية يمنع الإفلات من العقاب وينصف الضحايا، ومراجعة مؤسسات الدولة المدنية والنظامية لكفالة المشاركة فيها على أساس قومي، وإجراء مصالحات قبلية واسعة لرتق النسيج الاجتماعي، والسعي لتحقيق دعم إقليمي ودولي لاتفاقية السلام في السودان. من جانبه، قال ياسر عرمان، نائب الأمين العام للجبهة الثورية السودانية، إن دعم الحكومة السودانية والمحافظة على علاقة شراكة بين مكوناتها أمر في غاية الأهمية، لأن الوضع الحالي معقد ومتجاذب الأطراف، والخطر فيه على الجميع هو من دولة التمكين الإسلاموية التي تم إسقاطها، والتي لا يمكن أن تقبل الفطام وتترك الرضاعة. وأضاف عرمان: «إن على قوى الثورة والتغيير، وهي قوى متباينة وذات خلفيات وأهداف نهائية غير متطابقة، أن تصل إلى شراكة لا تستبعد أي طرف من الأطراف لمنع عودة النظام القديم، وحذر من أن استبعاد أي طرف من أطراف المعادلة يؤدي إلى خلل في المعادلة برمتها، وهو ما يحتاج إلى جهد جبار على أساس برنامج الحرية والسلام والطعام والمواطنة بلا تمييز، وهو أيضاً بحاجة إلى نسج علاقات متوازنة بين أطراف المعادلة كافة».