وقعت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أمس مذكرة تفاهم مع القنصلية الملكية الدنماركية في دبي، تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجالات الطاقة والبيئة واستدامة الموارد. وقع المذكرة محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وجينز مارتين السبيرك، القنصل العام الدنماركي في دبي بحضور عدد من المدراء التنفيذيين في الهيئة وأعضاء القنصلية الدنماركية في دبي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الإمارات والدنمارك في مجالات الطاقة المتجددة، والبيئة، وإدارة الموارد المائية واستدامتها. كما اتفق الطرفان على إرساء أرضية مشتركة لتبادل الخبرات والمعارف في هذه المجالات والاستفادة من التجارب والأبحاث العلمية التي تخدم جهود البلدين في زيادة الاعتماد على موارد الطاقة النظيفة. وحدد الجانبان مجموعة مبادرات ذات اهتمام مشترك تعتمد على استخدام التقنيات والحلول الذكية للاستفادة منها في زيادة كفاءة مشاريع المياه، وربط خلايا إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بالشبكة الكهربائية. وفي مجال مشاريع المياه سيتم التعاون بين الهيئة واتحاد الشركات الدنماركية الذي يضم مجموعة من الشركات الدنماركية العاملة في المنطقة لتوفير تقنيات إنتاج وتحلية المياه، إضافة إلى تقديم الدعم في مجال التخطيط والبنية التحتية لمشاريع المياه، وتقديم حلول مبتكرة حول كيفية إنتاج الطاقة من مياه الصرف الصحي. وقال محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء «نتطلع إلى إرساء علاقات شراكة وتعاون مثمر مع نظرائنا من مختلف دول العالم، بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارات في توفير أمن الطاقة وتنويع مصادرها، وزيادة الاعتماد على موارد الطاقة البديلة والمتجددة. ويأتي توقيع هذه المذكرة اليوم مع القنصلية الملكية الدنماركية في إطار رؤية شاملة نهدف من خلالها إلى تعزيز كفاءة وتنافسية قطاع الكهرباء والماء في الدولة». بدوره، قال جينز مارتين السبيرك، القنصل العام الدنماركي في دبي «نثق بأن جهودنا في التعاون وتبادل الخبرات يمكن لها أن تسرّع التحول العالمي نحو الاعتماد على مواد متجددة صديقة للبيئة. ونرى في هذه المذكرة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إيجاد حلول جديدة ومستدامة في مجال خدمات الكهرباء والماء». وأضاف: «نتطلع من خلال تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والبيئة والإدارة المستدامة لموارد المياه بين الدنمارك والإمارات إلى المساعدة في الوصول إلى إعطاء دفعة قوية لجهود الاستدامة من خلال خفض معدلات استهلاك الطاقة، وترشيد استهلاك المياه». وأكد السبيرك: «نواجه جميعاً التحديات نفسها، ولذا فإن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لإحداث أثر إيجابي. ونرى في هذه المذكرة التزاماً جدياً من قبل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والقنصلية الملكية الدنماركية لبذل كافة الجهود وإيجاد حلول مستدامة في مجال خدمات الكهرباء والماء».