يبدو أن الإنترنت الفضائي آت.. فقد كتب مؤسس “سبايس اكس”، إلون ماسك، في الأيام الماضية، تغريدة بفضل اتصال بالشبكة العنكبوتية وفرته أولى الأقمار الاصطناعية من مجموعته “ستارلينك” التي قد يصل عددها نظريا إلى 42 ألف قمر مصغر لتغطية كوكب الأرض برمته. ويؤشر الاتجاه لإضافة عشرات الآلاف من الأقمار الاصطناعية إلى تلك الناشطة حاليا حول الأرض والبالغ عددها ألفين، على الفراغ القانوني النسبي الذي يحيط بشؤون الفضاء، وهو موضوع أُشبع نقاشا في الأيام الماضية خلال المؤتمر الدولي السبعين للفضاء. وقد صيغت المعاهدات المتصلة بهذا المجال في حقبة كان الفضاء شأنا يعني حفنة من القوى الفضائية التي كانت ترسل أقمارا اصطناعية مدنية وعسكرية ضخمة، فيما باتت أي جامعة كبرى حاليا قادرة على إرسال أقمار اصطناعية مصغرة إلى الفضاء حاليا. وثمة حاليا حوالي عشرين ألف قطعة كبيرة بما يكفي لتدوينها في السجلات، أي أنها بحجم قبضة اليد (10 سنتيمترات)، بما يشمل الطبقات العلوية من الصواريخ والأقمار الاصطناعية المسحوبة من الخدمة وآلاف قطع الحطام وقلة من الأقمار الاصطناعية الناشطة. ويوضح الفرنسي كريستوف بونال الذي يرأس اللجنة المتخصصة في مسائل الحطام الفضائي في الاتحاد الدولي للفضاء، لوكالة الصحافة الفرنسية أن قمرا اصطناعيا خارج الخدمة على علو ألف كيلومتر سيعود للسقوط في الغلاف الجوي بعد ألف عام. وطوال هذه الفترة، يمكن لهذا الجسم الذي يتحرك بسرعة تقرب من 30 ألف كيلومتر في الساعة أن يصطدم بقمر اصطناعي ويقضي عليه. ويبقى احتمال حصول حادث من هذا النوع ضئيلا، إذ يقدّر كريستوف بونال أن يوجد 15 جسما بحجم قبضة اليد في أي لحظة فوق فرنسا راهنا. وهو يقول “الفراغ يملأ الفضاء إلى ما لا نهاية، لا علاقة لهذا الأمر بالتلوث البحري”. كذلك يستبعد رئيس وكالة الفضاء الفرنسية جان إيف لوغال حصول مثل هذه الحوادث، قائلا “لا أدلة عمليا على أقمار اصطناعية واجهت أي مشكلة بسبب حطام”. غير أنه يلفت في واشنطن إلى أن “ثمة حاجة ملحة بدأت تظهر في هذا الاتجاه بفعل مشاريع مجموعات الأقمار الاصطناعية. من الواضح أنه حتى لو لم يكن هناك سوى أقمار ‘سبايس اكس’، تتعين معالجة الموضوع”. ويشير جان إيف لوغال إلى أن “سبايس اكس لا تقوم بأي انتهاك للقواعد. المشكلة تكمن في عدم وجود قواعد أصلا”. ويقر رئيس وكالة الفضاء الأوروبية يان فورنر بأن “الأفضل سيكون إقرار قانون دولي، غير أن الأمر سيستغرق عقودا”. وحدها فرنسا أدرجت في قوانينها موجبا يقضي بسحب أي قمر اصطناعي من المدار المنخفض للأرض خلال 25 عاما. وأقرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مع هيئات أخرى هذه القاعدة في ما يتعلق بأقمارها الاصطناعية الخاصة لكن من دون أي طابع قانوني ملزم. من هنا تعلّق الوكالات والجهات العاملة في القطاع آمالها على وضع قواعد حسن سلوك طوعية تحدد المسافة الفاصلة بين الأقمار الاصطناعية وآليات التنسيق وتبادل البيانات.. وقد رأت معايير ونصوصا مرتبطة بهذه المسألة منذ التسعينات، خصوصا برعاية الأمم المتحدة. ومن آخر الشرعات في هذا الإطار تلك التي وضعها ائتلاف “سبايس سايفتي كواليشن” ووقعت عليه 34 جهة فاعلة في القطاع بينها “إيرباص” و”إنتلسات” ومشروع “وان ويب” للأقمار الاصطناعية. وتكمن المشكلة هنا في أن عدم التزام أي مجموعة للأقمار الاصطناعية بهذه المواثيق كفيل بأن ينسف كل شيء. وتقول رئيسة شركة “برايس سبايس أند تكنولوجي” كاريسا كريستنسن “هذه هي المشكلة الكلاسيكية للملوثين وهي نموذج من المواضيع التي تطرح تحديات على المدى الطويل”. وتسعى وكالات أيضا إلى البدء بتنظيف المدارات التي تعج بالمخلفات المتروكة خلال ستة عقود من تاريخ غزو الفضاء. وقد “تشظت” ثلاث طبقات ضخمة لصواريخ أميركية بصورة غامضة العام الماضي ما أدى إلى 1800 قطعة حطام في الفضاء بحسب كريستوف بونال. ويكفي بحسب بونال سحب بعض الأجسام الضخمة سنويا، بينها على سبيل المثال طبقات الأقمار الاصطناعية السوفياتية زينيت، والتي تتحرك على مسافة مئتي متر بين الواحدة والأخرى سنويا. ومن شأن أي اصطدام بين طبقتين منها أن يضاعف عدد الأجسام المتروكة في المدار. غير أن أحدا لا يجيد حاليا سحب مخلفات فضائية بهذه الضخامة.