يلقبونه بـ»الساحر» الذي يحل مشاكل 60% من الشركات الصغيرة في بداية أعمالها عن تجربة عملية، فضلًا عن تحقيق أهداف أصحابه في أرباح وانتشار أكبر؛ إنه «نظام الامتياز التجاري» الذي يستند إلى نجاحات العلامات التجارية العالمية والمحلية والتغذية الراجعة من الأسواق عنها لدى المستهلك. ويهدف برنامج الامتياز التجاري، الذي تم اعتماده في المملكة مؤخرًا، إلى دعم الراغبين في العمل الحر، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع العلامات التجارية العاملة إلى 600 بدلا من 400 حاليًا، يكون حصة المحلية منها 10% . ويعرف الامتياز التجاري بأنه عقد بين طرفين، يمنح الطرف الأول بموجبه الطرف الثاني موافقة على استخدام حق واحد أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو المعرفية، لإنتاج سلعة وتوزيع منتج أو تقديم خدمة تحت علامة تجارية ينتجها الطرف الأول، وفق منطقة جغرافية محددة ولفترة زمنية محددة بمقابل مادي يدفعه الطرف الثاني للطرف الأول. 4 مراحل للامتياز التجاري مر تاريخ الفرانشيز في المملكة بأربع مراحل حتى الآن، كانت الأولى في نهاية السبعينيات بافتتاح فروع «ويمبي» و»كنتاكي»، ثم جاءت المرحلة الثانية عام 1994 عندما انطلق أول فرانشيز سعودي «الطازج»، وانتشر في دول عديدة حتى وصل إلى إندونيسيا وأميركا، أما المرحلة الثالثة فهي التي بدأ فيها تنظيم هذا النشاط على أسس علمية من خلال سن القوانين والتشريعات والإجراءات، أما المرحلة الرابعة فهي التعليم والتدريب على نظم وتطبيقات الفرانشيز، وأهمها عقود الفرانشيز، وأدلة التشغيل وأفضل التطبيقات، والمملكة مرشحة «لتصدير» الفرانشيز بتوسع كبير، كما كان لها السبق في بداية التسعينيات (الطازج/ البيك). وإذا كان عدد فروع أنشطة الفرانشيز حاليًا قد جاوز 15000 فرع فرانشيز دولي وأجنبي، مقابل 150 فرعًا فقط لفرانشيز محلي سعودي، فإن فرص توليد وانتشار السعودي عالية للغاية، رغم أن حجم الطلب السنوي على فروع جديدة لا يزيد على 1200 طلب سنويًا، وهو رقم ضعيف بالنسبة إلى الإمكانات السعودية. وبينما يحرم «الفرانشيز الدولي» أي إضافة أو ابتكار دون إذن منه ومراجعة، فإن محال «ماكدونالدز» في مصر اضطرت أثناء أزمة اللحوم- وقت جنون البقر- إلى أن تقدم سندويتشات الطعمية (الفلافل)، بدلاً من البيرجر، كما لجأ ماكدونالدز نفسه (ثالث أشهر فرانشيز في العالم) إلى استخدام الخبز المكسيكي (التورتيلا) في معظم مطاعمه حول العالم. أهداف النظام يهدف النظام الجديد للامتياز التجاري، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، إلى تحسين موقع المملكة دوليًا، ووضعها على خريطة الامتياز التجاري عالميًا، وتشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع عالميًا، وزيادة مساهمة الامتياز التجاري في النمو المستدام، وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي، فضلًا عن المساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع كفاءة التقنيات وتطوير مهارات «مانح الامتياز والمستفيد من الامتياز»، و زيادة أعداد الرواد والقادة الجدد في صناعة الامتياز التجاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. معرض 2019 وعكس معرض «فرانشيز 2019»، الذي أقيم مؤخرًا، توجه المملكة في الخروج من الاعتماد على المواد غير النفطية. وتسعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35 في المئة بحلول عام 2030. ووفقًا لوزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، فإن نظام الامتياز التجاري يفتحُ آفاقًا جديدة لرواد ورائدات الأعمال، ويوفرُ حمايةً قانونية لهم، كما يعد رافدًا اقتصاديًا مهمًا يعززُ جهودَ تحسين البيئة الاستثمارية. ويساهم الامتياز التجاري بأكثر من 19 مليون وظيفة في العالم، وأكثر من 5% من الناتج المحلي للعالم، ولهذه الأرقام أهمية، تعكس الدور المأمول من هذا النظام في السعودية. وتسرى أحكام نظام الامتياز التجاري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، ويضع النظام حدًا أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز، كما ينظم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري ويحدد الحقوق والالتزامات، ويلزم مانحي الامتياز بالإفصاح عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وينظم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري أو إنهائها أو التنازل عنها. ويتضمن الامتياز الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز؛ وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز مقابل السلع أو الخدمات. وخلاصة القول إن النظام يحل المشكلة الأولى للمستثمر وهي الربح، كما يوفر للمانحين فرص الانتشار والتوسع في مناطق جديدة وتحقيق عائدات أفضل.