أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك تم إيداعه في منطقة سجون طرة، التي نقل إليها عقب انتهاء جلسة محاكمته ونجليه في قضية القصور الرئاسية، وذلك لحين انتهاء احتساب فترة حبسه على ذمة القضية التي قضت فيها محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المشدد 3 سنوات عليه وابنيه علاء وجمال. وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، قد قضت بالحكم على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه (علاء وجمال مبارك) في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية والمعروفة بـالقصور الرئاسية بالسجن 3 سنوات لمبارك ونجليه، وتغريمهم 125 مليونا و979 ألفًا، وإلزامهم برد مبلغ قدره 21 مليونا و169 ألفًا. وجاءت إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير الماضي بإلغاء حكم معاقبة الرئيس المصري المخلوع بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، أن الحكم الصادر، ضد مبارك ونجليه والخاص بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضية قصور الرئاسة، يترتب عليه حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية، فبحسب المواد الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية، فإنه يحرم من صدر في حقه حكم جنائي من حقوقه السياسية في الترشح والانتخاب والاستفتاء. وأضاف الجمل في تصريحات لـالبيان أن القانون يقضي بخصم المدة التي قضاها المتهم في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، وهو الأمر الذي يشير إلى أن مبارك ونجليه لن يتم حبسهم، نظرا لأنهم قد قضوا المدة بالفعل. ومن جانبها، أكدت النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي أنه لا تعليق على أحكام القضاء، مشيرة أن ما يحاكم عليه آل مبارك هو قضايا جنائية محددة، ويتم الحكم فيها على ضوء الأدلة الموجودة أمام هيئة المحكمة. وأضافت الجبالي لـالبيان أن ما يمنع آل مبارك من العودة لممارسة العمل السياسي، هو مسؤوليته عن 30 عاما من إفساد الحياة السياسية في مصر، مشيرة إلى أن هناك خلطا بين القضايا الجنائية وبين القضايا السياسية التي لم تبدأ بعد على مبارك وعائلته، وهي الأولى بمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية. وأكد مصدر قضائي في نيابة الأموال العامة أنه سيتم ترحيل كل من الرئيس الأسبق إلى مستشفى المعادي ونجليه علاء وجمال إلى السجن لاستكمال مدة الحبس على ذمة قضية القصور الرئاسية. وأشار المصدر إلى أن المتهمين قد قضوا ما يقرب من 26 شهرا من مدة العقوبة محبوسين احتياطيا، التي هي 36 شهرا، وتبقى مدة 10 شهور مما يعني ترحيلهم لاستكمال مدة السجن. وأوضح المصدر أن المتهمين قضوا حبسا احتياطيا على ذمة قضايا أخرى حصلوا فيها على براءات وانقضاء دعوى وتم احتساب هذه المدة من العقوبة الصادرة بجلسة اليوم، وتبقى ما يقرب من 10 شهور.