قررت محكمة جنايات القاهرة، حبس الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء 3 سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بقصور الرئاسة، والاستيلاء على 125 مليون جنيه من الأموال المخصصة لقصور الرئاسة، وإنفاقها على ممتلكاتهم. كما قررت المحكمة تغريم المتهمين الثلاثة مبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً و35 قرشاً، وإلزامهم بردّ مبلغ قدره 21 مليوناً و197 ألفاً و18 جنيهاً و53 قرشاً، وكذلك مصادرة المحررات المزوّرة المضبوطة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وعدم جواز الدفع بالشق المدني في الدعوى لسابق إحالتها إلى المحكمة المختصة. يشار إلى أن محكمة النقض قد سبق أن قبلت نقض مبارك ونجليه على حكم سابق، للقضية نفسها، بالحبس 3 سنوات لمبارك و4 سنوات لنجليه، وإحالتها إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة. وقالت مصادر قضائية إن حكم حبس مبارك ونجليه لن يغير في الأمر شيئاً، لاسيما أنهما قضوا العقوبة المقررة، وأشارت إلى أن المحكمة خفضت الحكم على علاء وجمال 3 سنوات، بدلاً من 4. وأوضحت المصادر أن للمتهمين الحق في اللجوء إلى محكمة النقض مجدداً، للطعن على الحكم.