أعلن وزير المالية القبرصي هاريس يورياديس الجمعة أن جمهورية قبرص تتوقع الحصول قريباً على مزيد من الأموال المقررة في إطار خطة الإنقاذ الأوروبية، بعد أن أقرت سلسلة من الإصلاحات أبرزها حول مصادرة الأملاك. وقال الوزير في تصريح صحفي إنه واثق من أن الدائنين سيعطون تقييماً إيجابياً للإصلاحات التي أقرت وسيوافقون على دفع مساعدة أوروبية جديدة للمرة الأولى منذ خمسة أشهر. وأضاف الوزير نحن في موقع يتيح لنا القول إن تقدماً كبيراً قد تحقق، ونحن على وشك إنهاء التقييم الذي سيتيح لقبرص تلقي أموال إضافية. وبسبب التأخير في التصويت على قوانين طلبتها الأطراف الدائنة تم تأخير التقييم الضروري قبل تسليم دفعة جديدة من الأموال الواردة في خطة الإنقاذ. وكانت جمهورية قبرص لجأت إلى الترويكا (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) في مارس/ آذار 2013 لتجنب الإفلاس إثر انهيار مصارفها. وأنهت الترويكا الجمعة تقييماً للنظام المصرفي في البلد ولبرنامج الإصلاحات. وقال وزير المالية القبرصي إن قبرص بحاجة فقط لبضعة أيام إضافية لتقييم القانون الذي صوت عليه البرلمان في إبريل/ نيسان الماضي لتسهيل مصادرة الأملاك المرهونة لدى المصارف والتي توقف أصحابها عن دفع القرض الذي أمن شراءها. من جهتها، قالت الترويكا في بيان إن الدائنين يشيدون بالتقدم المتواصل للسلطات بشأن برنامج الإصلاحات خصوصاً التحسن الكبير في المالية العامة وبدء العمل بإصلاحات مهمة. ووعدت الترويكا بالتوصل إلى اتفاق سريع بعد درس تفاصيل القانون حول مصادرة الأملاك الذي يعتبر مرحلة مهمة لخفض عدد القروض غير المدفوعة وتحريك النمو. وتلقت جمهورية قبرص حتى الآن نحو ستة مليارات يورو في إطار خطة الإنقاذ التي يفترض أن تنتهي في مارس/ آذار 2016 إلا أن الحكومة تقول إنها قد لا تكون بحاجة لكل الأموال التي رصدت لدى وضع خطة الإنقاذ.(ا ف ب )