قالت النائبة داليا يوسف، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تحتاج إلى مواد متوازنة تساوى في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء وتعلي من مصلحة الأطفال، خاصة أن الإنحياز لطرف على حساب الآخر تساعد في زيادة الكراهية بين أفراد الأسرة ويأثر بالسلب على حياة الأطفال.وأشارت عضو مجلس النواب، في بيان لها اليوم، أن مقترح الأزهر حول الأحوال الشخصية أثار جدلا كبيرا بعد الإعلان عنه ولاقى كثيرا من الاعتراضات من الأفراد ومنظمات المجتمع لمدنى سواء الرجال والنساء، لعدم تلبيته لمطالبات المواطنين وإنحيازه لطرف في بعض المواد والتنكيل بنفس الطرف في مواد أخرى.وأكدت داليا يوسف، أنه ما كان ينبغي على المؤسسة الدينية العمل على مقترح قانون خاص بها، خاصة أنه جهة إبداء رأي وليس جهة تشريعية بل كان الأحرى أن ترسل تعليقاتها على مشروعات القوانين المرسلة إلى البرلمان كى يتثنى للسلطة التشريعية القام بدورها لخدمة المجتمع.واستنكرت عضو مجلس النواب، تجاهل الأزهر لمطالبات المتضررين من قانون الأحوال التي تنادي بالإستضافة وإعادة ترتيب الحاضنين وكذلك سن الحضانة وخاصة أنها من الأمور الرئيسية التي تشعل الصراع بين أفراد الأسرة وتؤثر على الطفل بشكل كبير وتدفع البعض للتخاذل عن دفع النفقات خاصة وأنه محروم من رعاية أبنائه.وأضافت داليا يوسف، أن البرلمان في انتظار مشروع قانون الحكومة ليتم مناقشته جنيا إلى جنب مع مشروعات قوانين النواب للخروج بقانون يعلى مصلحة الأطفال ويحق العدل والمساواة بين جميع الأطراف دون إنحيازات أو مكتسبات.