حذّر مختصون قانونيون وأسريون، من انتشار ظاهرة الدعاوى الكيدية بين أزواج ومطلقين في أروقة محاكم الأحوال الشخصية في الدولة، وما تسببه من تداعيات سلبية على الأبناء والمجتمع، مطالبين بتطبيق آليات قانونية وتوعوية للحد منها، وسن عقوبة على المدّعين لردعهم. ورصدوا من واقع عملهم، دعاوى أسرية تضمنت اتهامات مغرضة وحلف أيمان كاذبة، انتهت بثبوت عدم صحتها، معتبرين أن انتشار هذه الدعاوى أمر يزعج المحاكم ويرهقها بقضايا وهمية. وتفصيلاً، رصدت الإمارات اليوم دعاوى أسرية كيدية عدة تناولتها محاكم الدولة خلال الفترة الماضية، وقضى فيها ببراءة المدعي عليهم، بعد التأكد من عدم توافر الأدلة وكذب الادعاءات ضدهم، ومنها قضية نظرتها إحدى محاكم الدولة، أخيراً، وبرأت فيها رجلاً من تهمة التحرش الجنسي بابنته خمس سنوات، بعد أن تبين لهيئة المحكمة كيدية الاتهام، وعدم وجود أي دليل على حدوث تحرش من الأب بابنته في الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية. وجاء ذلك بعد أن تقدمت والدة الطفلة ببلاغ إلى الجهات المعنية، تتهم زوجها السابق بالتحرش بابنته، واتهمته بأنه إنسان نزعت منه الرحمة، وأرفقت بالبلاغ تقريراً طبياً يشير إلى وجود احمرار على جسد الفتاة، ربما يكون ناتجاً عن تحرش وهتك عرض. وفي قضية ثانية، رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعناً ضد حكم قضى ببراءة رجل من تهمتَي ضرب ابنته وزوجته، إذ أكدت أن الواقعة كانت للتأديب، ولم تشكل ضرباً مبرحاً، وأنها في حدود التأديب المقرر شرعاً وقانوناً. وخلصت المحكمة، إلى عدم اطمئنانها لدليل الاتهام، وهو أقوال المجني عليها، لاختلاف أقوالها في محضر الاستدلالات عن محضر التحقيقات، بما قررته في الأول أنه حاول الاعتداء عليها، بينما قررت في الثاني أنه اعتدى عليها بيده ورجله، وقد أحاطت الدعوى ظروف قوامها الخلافات الأسرية حول أسلوب تأديب الأبناء. وفي قضية ثالثة، نظرت المحكمة الاتحادية العليا نزاعاً بين زوجين على حضانة ابنهما الجامعي، إذ أقام والده دعوى ضد مطلقته يطالبها بتسليمه أوراق نجله الثبوتية وملفه الدراسي، بعد حصوله على حكم قضائي بإسقاط حضانته عنها، وقضت بنقض حكم استئناف قضى للأب بطلبه، مؤكدة أنه ببلوغ الذكر فإنه يخرج من طور الحضانة، ويصبح له الخيار في الانضمام إلى أبيه أو أمه، حسب مشيئته. اتهامات متبادلة 60 طعناً نظرت المحكمة الاتحادية العليا، خلال العامين الماضيين، 60 طعناً في دعاوى أحوال شخصية، تنوعت بين المطالبة بحضانة الأطفال، وزيادة النفقة، ورؤية المحضونين، مطالبة بحقوق زوجية مختلفة، وبلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الدولة 12 ألفاً و279 حالة على مستوى الدولة خلال السنوات الثلاث، (2011 إلى 2013)، حسب إحصاءات المركز الوطني للإحصاء. وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات عدد من القضايا على مبدأ قانوني أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، والموازنة بين أدلتها، وترجيح ما تطمئن إليه، والأخذ بشهادة الشهود وتقديرها، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الأطراف. مخاطر نفسية واجتماعية حذر المستشار القانوني عماد سيد عثمان، من أثر الخلافات الزوجية في الأبناء، إذ أكدت الدراسات أن تلك المشكلات لها أبلغ الآثار السلبية فيهم، بل إنهم هم أول من يكتوي بنارها، وأن أثر الخلافات الزوجية فيهم والضغوط والقلق والتوترات التي تسود جوّ العائلة كسوء التعامل أو عدم الاستقرار النفسي لها عواقب سيئة على نمو الطفل بشكل عام بدنياً ونفسياً، بل وعقلياً أحياناً، هذا فضلاً عن الآثار الاجتماعية لكل ذلك. وأضاف: تكمن المشكلة الحقيقية في أثر الخلافات الزوجية في الأبناء بعدم شعورهم بالأمان والاستقرار، حيث إن وظيفة المنزل يجب أن تكون عكس ذلك تماماً، فضلاً عن شعورهم بالذنب وتنامي الإحساس لديهم بأنهم سبب الخلافات بين الوالدين، حيث إن عقلية الطفل تعتقد أن العالم يتفاعل مع تصرفاتهم حتى لو كانت خلافات الوالدين لا علاقة لها بهم إطلاقاً، فضلاً عن تأثير هذه المشكلات في نشأة الأبناء في بيئة اجتماعية غير سوية وحياة عائلية ممزقة لا تؤهلهم على الإطلاق لأن يكونوا أشخاصاً أسوياء في مجتمعهم، لذا على الآباء العمل على حلّ الخلافات الموجودة، كما يُفضَّل أن يكون الجدال بعيداً عن مرآى ومسمع الأطفال، وعدم إقحامهم في المشكلات بينهما لضمان عدم تأثرهم السلبي بها. وقال المستشار القانوني، عماد سيد عثمان، إن الدعاوى الكيدية تبدأ عادة عندما ترفع الزوجة دعوى للمطالبة بنفقتها ونفقة أبنائها، إذا كان الزوج لا يقوم بواجبه الشرعي والقانوني والديني والإنساني نحو زوجته وأبنائه، بالإنفاق عليهم، وإسكانهم بالمسكن الشرعي الملائم، حيث يسارع الزوج، سواء بحق أو بغير حق، الى الرد على الزوجة بإقامة دعوى الطاعة ضدها، زاعماً أنها خارجة عن طاعته أو كما يقال (ناشزاً)، وهذه تكون أولى الدعاوى التي قد تكون كيدية لمجرد الرد على تجرؤ الزوجة على المطالبة بما أهدره الزوج من حقوقها، فما يكون من الزوجة إلا أن تضيف دعوى أخرى لقائمة الدعاوى بين الطرفين، فتتقدم بإقامة دعوى تطليق ضد الزوج والمطالبة ببقية الحقوق المترتبة على الطلاق، كمؤخر الصداق وحضانة الأبناء ونفقتهم ومسكنهم أو أجر ذلك المسكن، وربما تتقدم ضده بشكوى أمام الجهات المختصة بزعم تعديه عليها بالضرب مثلاً، فيجد الزوج نفسه معرّضاً للقضاء ضده بالحبس، فيبادر كيداً منه وردّاً على كيد الزوجة، بالتقدم بدعوى جديدة بطلب إسقاط حضانة الزوجة لأبنائها بزعم عدم صلاحيتها لذلك، ويبدع في اختلاق الأسباب والأساليب لإثبات ذلك، وقد يصل الأمر لحد التعرض للأعراض والمساس بالأخلاق، وقد يكون ذلك غير حقيقي فتنهار العلاقات. وأشار إلى أن دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم المختلفة تعج بمثل هذه الدعاوى، وعادة تكون طلقتها الأولى من جانب الزوجة التي تسارع حين يشتد الخلاف بينها وبين الزوج الى إقامة الدعوى القضائية ضد الزوج، سواء للمطالبة بما ترى أنه حقوقها المهدرة من جانبه أو حتى للمطالبة بتطليقها منه، ثم تحتدم تلك الخلافات وتستمر ماكينة الدعاوى والدعاوى المضادة في الدوران. أهداف الدعاوى من جانبه، أكد المحامي أحمد رمضان، أن الدعاوى الكيدية تنال نصيباً كبيراً في أروقة المحاكم، إذ تبدأ مشكلاتها منذ ليلة الزواج الأولى لدى البعض وتنتهي بالطلاق، لافتاً إلى أن محاكم الأحوال الشخصية بالدولة شهدت ارتفاعاً في القضايا الأسرية الكيدية، سواء بين المتزوجين أو المطلقين، إذ تتسم مظاهرها بالمد والجزر والمشاحنات والاتهامات المغرضة وحلف الأيمان الكاذبة، وكلها تصب في سبيل كسب أحد الطرفين للقضية على حساب الآخر. وعزا كثرة الدعاوى الكيدية بين الأزواج والمطلقين إلى مجانية رفع الدعاوى الأسرية وسهولة إقامتها، معتبراً أن انتشارها، سواء من قبل النساء والرجال، أمر يزعج المحاكم ويرهقها بقضايا وهمية، ويضغط على أصحاب الحقوق في محاولة الحفاظ على حقوقهم المشروعة. وطالب بسنّ عقوبة رادعة ضد أصحاب الدعاوى الكيدية للحد منها، بما يخفف العبء عن القضاة والمحاكم، مشيراً إلى أنه من دون ذلك فإن الوضع سيسير على ما هو عليه باستمرار المدعين كيدياً، خصوصاً في جميع القضايا التي تنشأ بين الزوجين. وأشار رمضان إلى تعدد أهداف الدعاوى الكيدية، إما بسبب الحضانة أو الانتقام النفسي أو لأسباب مادية، موضحاً أن كل طرف يسعى من خلال هذه الدعاوى إلى تحقيق هدف في نفسه، وعلى سبيل المثال هناك دعوى مرفوعة من زوج ضد زوجته يتهمها بسرقة المنقولات، وأخرى يدعي بجنون الزوجة أو يتهمها بالاعتداء على الأبناء، وذلك بهدف الحصول على الطلاق والاحتفاظ بحضانة الأطفال دون خسائر، كدفع نفقات حضانة. وقال إن الحالة مشابهة أيضاً بالنسبة للنساء، رغم افتراض أن المرأة كائن ضعيف، لكنهن في الواقع يقدمن العديد من البلاغات الكيدية مثلهن مثل الرجال، لافتاً إلى أن كل هذه الاتهامات بعد التحقيق فيها من جهات الاختصاص، يثبت أنها كيدية، وأن الهدف منها الحصول على الطلاق وحضانة الأولاد. وحذر رمضان من خطر الدعاوى الكيدية، حيث إنها لا تؤثر فقط على الأزواج في ما بينهما، بل تمتد إلى جميع المحيطين بهم، خصوصاً الأبناء الذين ينالون النصيب الأكبر من هذه الادعاءات والافتراءات الكيدية بين الزوجين. واستعرض بعض التداعيات السلبية للدعاوى الكيدية على الأبناء، ومنها اختلال عملية الانضباط، وإساءة الظن بالوالدين، وتنمية السلوك الاجتماعي المنحرف، وتحطيم المعنويات، وعدم شعور الأطفال بالأمان، وتشويه صورة الأبوين أو أحدهما عند الطفل، واختلاف نمو الشخصية، وضعف الثقة بالنفس، وزيادة عصبية الأبناء وتمرّدهم في المنزل. حملات توعية وأكد المستشار الأسري عيسى المسكري أهمية تعزيز الوازع الديني لدى الأسر والمقبلين على الزواج، وتنفيذ حملات توعية من قبل الجهات المختصة ووسائل الإعلام، للتوعية بمخاطر الدعاوى الكيدية بين الأزواج وتأثيرها في الأطفال. وبيّن أن الانتقام والمكاسب المالية وحضانة الأطفال تتصدر أبرز الأهداف الشخصية للدعاوى الكيدية بين الأزواج أو المطلقين، إذ يسعى كل طرف للادعاء كذباً على الآخر من أجل تحقيقها، مشيراً إلى أنه رصد حالات عدة، ومنها ادعاء مطلقة على مطلقها أنه تحرش بها أثناء حضوره لرؤية أطفاله، وغيرها من الحالات التي ثبت بالتحقيقات أنها كانت افتراءات وادعاءات. وعزا المسكري هذه الظاهرة الى ثلاثة أسباب رئيسة، أولها التنشئة والتربية الخاطئة التي تربى عليها الزوجان، وتكون غالباً ثقافة الانتقام وأخذ الحقوق بالباطل، فتنشأ شخصيات معقدة نفسياً متعالية، لا تقبل بالتنازل، والسبب الثاني الاختيار الخاطئ لشريك الحياة، خصوصاً عندما تبنى العلاقة الزوجية منذ بدايتها على الشك والتخوين والخلافات المالية، التي تطفح على السطح، وتنكشف رغبة أحد الطرفين بالطلاق، والسبب الثالث تغلب الدوافع الشخصية بعد وقوع الطلاق، إذ يسعى كل طرف إلى التخطيط والمؤامرة في كيفية إيذاء الطرف الآخر من دون أن يتنازل أو يخسر أي شيء من حقوقه، بل يزيد عليها بالمطالبة بحقوق لا يستحقها، من دون اعتبار لمصير الأبناء ومستقبلهم الغامض نتيجة هذا الصراع. وأكد أهمية أن يعي الأزواج بأن العلاقة الأسرية لا تنتهي بعد الطلاق، في حال وجود أطفال بينهما، إذ يجب عليهم إعلاء مصلحة أبنائهم فوق أي مصالح شخصية أو دوافع نفسية ومالية قد يكسبونها من وراء الدعاوى والبلاغات الكيدية المتبادلة.