قالت الدكتورة أمل لطفي، أستاذ القانون العام بكلية حقوق جامعة حلوان، إن الدستور المصرى يساوي بين الرجل والمرأة، وهو نص موجود منذ فترة طويلة، ولكنه لم يكن مفعل قبل دستور 2014، موضحة أن هذه المشكلة كان سببها أن الحاكم الأساسى للأسرة المصرية وقتذاك هو الأسرة الأبوية، وهذه المشكلة كانت موجودة في بعض الدول المتقدمة أيضا منهم فرنسا.وأضافت خلال لقائها مع فضائية "مصر الأولى"، اليوم الاثنين، أن دستور 2014 نص على تمثيل المرأة تمثيل ملائم بالمجتمع المصرى، وحدد ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة، حتى يجبر المجتمع على تقبلها كعضو فعال في الحياة السياسية، مشيرة إلى دعم القيادة السياسية برئاسة عبد الفتاح السيسي بفكرة المساواة بين المرأة والرجل، وأن ما يميزهم عن بعضهم البعض هو الكفاءة الخاصة بقدراتهم الشخصية وهو ما أعطى دفعة لموقف المرأة المصرية في عهده.