كشف الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، أن الدائرة ستجري حصراً شاملاً للسكان والمساكن والمنشآت ضمن تعداد الشارقة 2015، الذي سيبدأ في السادس من ديسمبر المقبل، ويستغرق 21 يوماً فقط. وأضاف ــ خلال الجلسة الـ14 للمجلس الاستشاري للإمارة، التي انعقدت الخميس الماضي، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن ــ أنه سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعداد، وستكون الإحصاءات والبيانات الناتجة عنه متوافرة خلال ثلاثة أيام من انتهائه، على أن يتم رفعها إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، في نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الدائرة في مرحلة تعيين الموظفين الذين سيُجرون التعداد، وتُجرى حالياً مقابلات مع أكثر من 2000 شخص، ومن المقرر أن تستمر لمدة 10 أيام أخرى في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، وسيتم بعدها تعيين 800 شخص في وظائف مراقب وإحصائي، مبيناً أنه سيتم اختيارهم من جنسيات مختلفة، إضافة إلى استقطاب مواطنين كمراقبين ومواطنات كباحثات. وأضاف أن هناك عجزاً شديداً في أعداد الإحصائيين المواطنين، لأن جامعة الإمارات هي الوحيدة التي تخرّج إحصائيين يراوح عددهم بين أربعة وخمسة أشخاص سنوياً بمؤهل بكالوريوس في الإحصاء، ولكن عادة يتم استقطابهم للعمل في أبوظبي. واستفسرت العضوة إحسان السويدي، عن أسس العمل الإحصائي للدائرة وهيكلها، ودور الدائرة في حفظ سرية المعلومات، فيما رد الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، بأن موظفي دائرة الإحصاء ليس لديهم اطلاع على البيانات الفردية، وأن قسم المعلومات والنشر في الدائرة هو المسؤول عن أي أرقام أو إحصاءات تخرج من الدائرة. وأكد العضو عدنان حمد الحمادي، أهمية تحقيق أوجه التعاون بين دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وهيئة للإمارات للهوية، حتى يتم تخفيض الكلفة التي يتطلبها التعداد، موضحاً أنه يتضح من المرسوم الأميري رقم 7 لعام 2015 بشأن إنشاء وتأسيس الدائرة أنها معنية بأمرين، الإحصاء الديمغرافي والاجتماعي فقط، في حين تم إجراء الإحصاء الاقتصادي ضمن نطاق عمل دائرة التنمية الاقتصادية، متسائلاً عن مدى اعتماد الدائرة على قاعدة البيانات التي تملكها وزارة الداخلية، وتحديداً الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة. وردّ الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، بأن (الهوية) لديها هاتف كل شخص موجود في الإمارة، ولكن ليس لديها كم عدد الأشخاص الموجودين في كل مدينة على حدة داخل الإمارة، وحسب إحصاءات الهوية فإن هناك نحو مليون و200 ألف شخص مسجلين في الشارقة، ولكن لا يوجد بشكل دقيق إحصائية تشير إلى عدد الذين يعيشون في الإمارة، مضيفاً: (الهوية) لم تتعاون معنا، ولم يعطونا البيانات التي طلبناها، وقالوا لنا ليس هناك مجال للتعاون، وأغلقوا الباب معنا، ولو كان هناك تعاون معهم لانخفضت كلفة إجراء التعداد بشكل كبير، ورغم ذلك نحن جاهزون للتعاون مع (الهوية) والربط معها في أي وقت مستقبلاً. وعقّب العضو عدنان حمد، قائلاً: هناك أكثر من 40 ألف شخص تكون إقامتهم صادرة من دبي ويعملون فيها، ولكنهم يسكنون في الشارقة، لأن إيجارات الوحدات السكنية في الشارقة أقل من دبي، وهذا الثقل الديمغرافي يكلف الإمارة الكثير. وتساءل العضو محمد راشد رشود، عن دور الدائرة في الإحصاء الذكي والربط الإلكتروني مع المؤسسات الأخرى من خلال البوابة الإلكترونية لحكومة الشارقة، التي من شأنها أن تسهم في تدفق المعلومات بين الدائرة وكل الجهات، في ما يخص الإحصاءات والبيانات ومختلف الأرقام والمؤشرات المهمة. وأجاب الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني: أجرينا مسحاً في عامي 2013 و2014 على الخدمات الاجتماعية والدينية والصحية والأمنية في الإمارة، وهذه الإحصاءات متاحة على البوابة الإلكترونية لحكومة الشارقة، مشيراً إلى أن هناك ربطاً كاملاً يتم العمل على تفعيله بين الدائرة وثلاث هيئات في الإمارة، وهي هيئة الكهرباء والمياه والبلدية ودائرة التنمية الاقتصادية. ولفت إلى أن الدائرة تطمح الى إجراء تعداد إداري فقط، وليس تقليدياً في عام 2020، وهو ما سيكون أقل سهولة وكلفة نتيجة الربط الشامل مع دوائر الإمارة، مبيناً أن الإحصاء الإداري يتم إجراؤه من خلال السجلات الإدارية بدلاً من التعداد الميداني الذي يكون مكلفاً جداً، ويحتاج إلى توعية كبيرة للسكان. وتساءلت العضوة شيخه الطنيجي، عن نتائج المسح الاجتماعي لمواطني إمارة الشارقة، وعن جهود الدائرة في القيام بتعداد الشارقة 2015. وردّ الشيخ آل ثاني بأن الدائرة قامت بأول مسح اجتماعي للمواطنين في الشارقة عام 2013، وأن الفئات المستهدفة من التعداد هي كل الفئات القاطنة في الإمارة.