أكد المؤتمر الـ93 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية العربية لمقاطعة "إسرائيل"، دعمه لتوجه دولة فلسطين بالانفكاك عن الاحتلال، وإعادة النظر في الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية الموقعة مع تل أبيب (القوة القائمة بالاحتلال).وأوضح أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة، ومنظمة التعاون الإسلامي، باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية، وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية.وطالب المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو على، وعدد من ممثلي الدول العربية، وممثل منظمة التعاون الإسلامي، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي أعلنت في وقت سابق تأجيل نشر "القائمة السوداء" للشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان العربي السوري)، بنشر القائمة السوداء وعدم الرضوخ لأي ضغوط تحاول منع تداول أسماء الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والواردة في القائمة السوداء.وأشاد المؤتمر، بمواقف بعض الهيئات والشركات الدولية التي قررت عدم التورط في انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها: الكنيسة الأنجليكانية لجنوب أفريقيا (ACSA) التي قررت بالإجماع دعم حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) حتى تنهي احتلالها العسكري لفلسطين، كما أشاد المؤتمر بقرار الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بسحب استثماراتها من شركات داعمة للاحتلال الإسرائيلي.ودعا المؤتمر إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ومختلف الجهات المتضامنة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والمؤمنة بمبادئ القانون الدولي لتدعيم وتوسيع المقاطعة باعتبارها أداة ضغط اقتصادية في نطاق الحرص على التصدي لمخططات الاحتلال وممارساته العدوانية العنصرية والعمل على إنفاذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال.واستنكر محاولات تجريم الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، خاصة أن القانون الدولي كفل للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة، واعتبر أن حركة المقاطعة (BDS) جزء من المقاومة السلمية المشروعة ضد الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي. وأكد المؤتمر، أهمية متابعة وتعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية في متابعة جهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية، استنادًا لقرار قمة تونس المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2019 الذي نص على أن "مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام".وثمّن التنسيق بين ضباط الاتصال في المكاتب الإقليمية منوهًا إلى ضرورة تعزيز التواصل والمتابعة مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات، وفي إطار جهود ضباط الاتصال في متابعة المستجدات ذات الصلة بأحكام المقاطعة العربية.وعبّر عن تقديره لما تحققه حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) من تقدم واتساع وتأثير في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، ومن أجل تحقيق الحرية والعدالة في فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.