أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الاثنين دراسة مدى دستورية الاستجواب المقدم من قبل النائب د.عبدالكريم الكندري والموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة انتهت بإجماع الأعضاء الحضور إلى عدم دستورية الاستجواب.وأوضح الشطي أن اللجنة ستتقدم بمذكرة كاملة وشاملة وفيها البحث القانوني والتأصيل القانوني والدستوري لما انتهت اليه.وأكد حق النائب في الرقابة على أعمال الحكومة بما يتضمن حق إبداء الملاحظات على برنامج كل وزارة جديدة وحق السؤال وحق الاستجواب وحق إجراء التحقيق البرلماني.وبين أن لكل حق من هذه الحقوق الدستورية شروطًا ومجال تطبيقها، مشيرًا إلى أن حق الاستجواب المراد توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة دون أن يتعدى ذلك أية أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها.وأوضح الشطي أن صحيفة الاستجواب محل البحث تضمنت ثلاثة محاور، الأول تناول غياب السياسة العامة وتنازل رئيس مجلس الوزراء عن اختصاصاته لجهات أخرى، أما المحور الثاني فيتحدث عن التناقض في السياسة العامة للحكومة فيما يتحدث المحور الثالث عن إخفاق رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية.وأوضح الشطي أنه ومن خلال بحث كل محور على حدة بتفصيلاته تبين أن المحور الأول تضمن وجود تناقض واضح بين غياب السياسة العامة أي عدم وجودها وبين تأكيد وجودها في برنامج عمل الحكومة.وأضاف أن كلا الأمرين وردا بصحيفة الاستجواب وبذات المحور وكما جاء الخلط بين وضع السياسة للعامة للحكومة وتنفيذها الذي هو منوط بالوزير المختص بالوزارة المعنية وليس رئيس مجلس الوزراء.وزاد الشطي أنه ثبت أيضًا أن ادعاء التنازل عن اختصاص رئيس مجلس الوزراء لم يحدث وأن أداء الديوان الأميري لبعض الأمور كان تنفيذًا للرغبة السامية بصفته الدستورية أمير البلاد رئيس الدولة ويتولى سلطاته بواسطة وزرائه وهو من يتولى السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء والوزراء كما جاء بالمادة ٥٢ من الدستور.وفيما يخص المحور الثاني أشار الشطي إلى أن هذا المحور يبحث في تناقض السياسة العامة للحكومة ووجدنا أن عنوان المحور لا محل له في البيان الوارد في صحيفة الاستجواب والتي جاءت جميعها عن ادعاء عيوب وسلبيات في أداء وزارات بعينها.وبين أنه إن كان للاستجواب فيها محل فإنها تكون من نصيب الوزير المختص ولا يجوز توجيهه لرئيس مجلس الوزراء.وعن المحور الثالث أوضح الشطي إن هذا المحور الذي يتحدث عن اخفاق رئيس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية، وجدت اللجنة ان قانون الجنسية بموجب المرسوم الأميري رقم 1959/15 قد جعل امور الجنسية من المنح والإسقاط والسحب والاسترداد بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الداخلية ومن ثم يخرج من مجال ونطاق الاختصاص الوظيفي لرئيس مجلس الوزراء.وبين أن ما جاء في محاور صحيفة الاستجواب غالبًا ما شابه الخلط ما بين السؤال البرلماني وحق مناقشة برنامج عمل الحكومة أو حق إجراء تحقيق برلماني للوصول إلى نتائج محددة قد تكون محلًّا لوقائع أو موضوعات تستحق الاستجواب.وأكد أن كل محاور الاستجواب خرجت عن الاختصاص لرئيس مجلس الوزراء ومن ثم جاءت على النحو المخالف لأحكام الدستور.