بدأ البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، التصويت على تشكيل لجنة لتعديل الدستور، وفقًا لما أفادت به قناة العربية، في خبر عاجل.   ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي، على إلغاء جميع امتيازات الرئاسات الثلاث وأعضائه وكبار المسؤولين.   دستورالعراق دستور العراق هو القانون الفيدرالي الذي يتم حكم العراق به حالياً، وقد تمت الموافقة على الدستور في استفتاء يوم 15 أكتوبر 2005، ودخل حيز التنفيذ في عام 2006 وذلك تحت احتلال قوات التحالف.   ويعد الدستور الدائم الجديد للعراق أول وثيقة قانونية تقرها جمعية تأسيسية منتخبة واستفتاء وطني منذ العام 1924 . وتمثل هذه العملية نقطة تحول في العراق من الحكم المركزي السلطوي، مروراً بخراب ما بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية ، وصولاً إلى الحكومة الدستورية التمثيلية وعودة السيادة العراقية.   وأقرّ الدستور بموافقة 78% من المصوتين. لكن الرفض الكاسح في المناطق السنية اظهر الفشل في الوصول إلى توافق وطني من جانب، ووجود رغبة للانخراط في العملية السياسية من جانب آخر.   فلقد طالب بعض الزعماء السياسيين والدينيين الشيعة العراقيين باختيار الأشخاص الذين يكتبون الدستور عبر اجراء انتخابات على مستوى الوطن بأكمله عقبة معقدة جديدة أمام إدارة الرئيس الاميركي جورج بوش واخذت تهدد باطالة الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة للعراق..ويرى هؤلاء ان الشيعة الذين يشكلون نسبة 60% من عدد سكان العراق ستضمن لهم الانتخابات، أغلبية واضحة بين الأشخاص الذين سيكتبون الدستور وهذا سيمكنهم من فرض الصيغة التي يفضلونها بما يخص عدد من المسائل الخلافية بضمنها دور الدين في الحكم.لكن زعماء السنة من العرب والأكراد يعارضون هذا الأسلوب خوفا من ان يستغرق تنفيذ ذلك ما لا يقل عن عامين وينجم عنه حصول الشيعة المتطرفين على الأغلبية في مجلس اعداد الدستور.   وظلت الإدارة الأميركية، التي ترى ان وضع دستور جديد هو شرط مسبق لانهاء الاحتلال، تحاول اقناع الشيعة للقبول بحل وسط.