قال إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون الجمارك القائم لم يتم إجراء تعديلات عليه منذ ستينيات القرن الماضي، ما أثر على الاستيراد والتصدير وترتيب مصر عالميًا بين الدول؛ لذا توجهت أنظار الدولة نحو قانون الجمارك.وأكد لـ"البوابة نيوز"، أن القانون الجديد يسهم في تجديد المنظومة بأكملها والتسهيل على كل من الدولة والمواطن والمستثمر؛ والتحكم فيما يتم استيراده وتصديره، مضيفًا أن الدولة انتهت من أولى إجراءاتها حوله، وهو "الحوار المجتمعي".وأشار نظير، إلى أنه تم الاستماع إلى كافة الجهات من مستثمرين وشركات قابضة ووزارات معنية وهيئات وغرف صناعية، وتم التقدم بكافة الآراء والمقترحات كتابةً إلى اللجنة للرجوع إليها أثناء مناقشة المواد كل مادة على حدى.وأوضح أن اللجنة عكفت خلال الأسبوع الماضي على الانتهاء من جلسات الاستماع؛ وبدأت في صياغة مواد القانون بحضور ممثلي وزارتي التخطيط والمالية، مشيرًا إلى وجود فقرات من القانون القديم تم الإبقاء عليها وتسعى اللجنة لتعديلها سواء بالحذف أو الإضافة وفقًا لما استمعت اليه من آراء المختصين.