شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في المؤتمر الإقليمي الأفريقي للاتحاد الدولي لصاحبات الأعمال والمهن تحت شعار التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب لتحقيق أجندة التنمية المستدامة للقارة الأفريقية 2063 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، المنعقد في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2019. وأعربت عن سعادتها في دعم جمعية صاحبات الأعمال والمهن سواء في مصر أو على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن الدستور المصري لعام 2014 يتضمن 20 مادة تنص على حقوق المرأة في كل مناحي الحياة وحماية المرأة من كافة أشكال العنف الموجه ضدها وتمكينها اقتصاديا ودعم وصولها إلى المناصب القيادية. وأشارت مايا مرسي، أنه في عام 2017 عام المرأة المصرية اطلق السيد الرئيس إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي أعلنها كوثيقة عمل للحكومة خلال المرحلة القادمة وهي جزء من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرة أن إستراتيجية تمكين المرأة لا ترتكز على الهدف الخامس فقط من أهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة، ولكن على جميع أهداف للتنمية المستدامة التي من بينها الوصول إلى تحقيق العدالة والمساواة والقضاء على الفقر والجوع. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن المجلس القومي للمرأة يتبع السيد رئيس الجمهورية مباشرة وهو أمر يسمح لنا بجمع تقارير من كافة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة حول كل ما يتم تنفيذه في ملف المرأة وهذا يساعدنا في المتابعة والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح. وأشارت أن الدولة أصدرت العديد من القوانين للنهوض بوضع المرأة من بينها قانون الاستثمار الجديد الذي يخصص (المادة 2) لضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء، بالإضافة إلى تغليظ عقوبة جريمة التحرش، وقانون تجريم الحرمان من الميراث. وأضافت أنه تم تخصيص 250 مليون جنيه مصري لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة لمساعدة المرأة في الخروج إلى سوق العمل مشيرة إلى توقيع المجلس القومي للمرأة على بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري، حيث يتعاون الطرفان في نشر مفهوم الشمول المالي بين السيدات، ومحو الأمية المالية وزيادة مشاركتها في مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن نائب محافظ البنك المركزي في مصر سيدة، كما أن حملة التاء المربوطة التي وصلت إلى 121 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه على المرأة أن تكون كتله حرجه داخل مجتمعها ولا تسعي فقط إلى مجرد التمثيل، مشيرة أن البحوث العلمية أثبتت أن مشاركة المرأة في قطاع الأعمال هو جزء من الاقتصاد الذكي، كما أن التمكين الاقتصادي له عائد أكبر على المساواة بين الجنسين، مشيرة أن التحدي الأكبر في دخول المرأة إلى المجال الاقتصادي هي عملية تحقيق التوازن بين العمل والأسرة. وأوضحت أن على المرأة المشاركة في صنع واتخاذ القرار، والعمل على وضع القواعد المناسبة لأدوارها المختلفة في المجتمع، مشددة على أهمية دعم الشابات ومساندتهن حتى يستطيعن تحديد الطريق الصحيح الذي يسرن فيه، مشيرة أن هذه سيؤثر على حياتهن للأبد. وقالت إن إذا كانت الأسرة تأتي أولا فهذا لا يعني أن العمل يأتي في المقام الثاني، فالأسرة والعمل على نفس المقدار من الأهمية، مشيرة إلى ضرورة احترام الأمومة ودعم عمل المرأة من المنزل مشددة على أهمية دعم الأدوار المتعددة التي تقوم بها المرأة. وأكدت الدكتورة مايا أن عدم إدراج المرأة في سوق العمل لا يؤثر بالمرأة فقط ولكن على اقتصاد الدولة بوجه عام، مشيرة إلى أهمية استغلال كافة الموارد البشرية غير المستغلة، ولابد من انتهاج السياسات التي تراعي النوع الاجتماعي في القطاع الخاص وقطاع الأعمال، ومعاملة المرأة بعدالة نتيجة لأدوارها المتعددة وهو ما يجب أن نركز عليه خلال الفترة القادمة، وعلى المرأة الاستمرار في المثابرة ومواجهة التحديات والعطاء ومساعدة الآخرين، وعدم التوقف عن التعلم. وفي الختام، رشحت الأستاذة أماني عصفور رئيس الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال، الدكتورة مايا مرسي عضو فخري للاتحاد الدولي لصاحبات الأعمال والمهن. جدير بالذكر أن المؤتمر يعد أكبر تجمع للمرأة على مستوى القارة الأفريقية وتشارك فيه كوكبة من صاحبات الأعمال والمشروعات فضلا عن وفود من كافة أنحاء القارة الأفريقية يمثلون الحكومات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.