قال الدكتور مصطفي أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية، إن القانون المصري يكفل حقوق العاملين بالقطاعين الحكومي أو الخاص، حال استحواذ أي من الكيانات المحلية والأجنبية علي محل عملهم من الشركات أو المؤسسات.أوضح " أبوزيد" لـ"صدي البلد" أن القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الأعمال العام وغيره، يلزم طرفي عمليات الاستحواذ علي صون حقوق العاملين وعدم تأثرها، موضحا أن الواقع العملي في مصر خصوصا بالنسبة لاستحواذ بعض البنوك الأجنبية علي مثيلاتها؛ لم تقم بتسريح العمالة أو بتقليص حقوقهم المالية.أشار إلي أن هناك عددا من الأمثلة كبيرة من بينها استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني علي بي إن باريبارا الفرنسي، وكذلك التجاري وفا علي باركيليز و اتش اس بي سي علي هونج كونج؛ ولم ينتج عنها تنازل عن حقوق العاملين او تسريح العمالة، موضحا ان الشركات والبنوك الأجنبية تحترم القوانين المصرية وتلتزم بها.وأكد " أبوزيد" أن الحفاظ علي الحقوق المالية والعينية للعاملين يعني استقرار المجتمع وانعكاسه علي الاقتصاد القومي والاستثمارات، خصوصا وأنه وسيلة لاستقرار الموظف واحساسه بالرضاء والانتماء للمجتمع الذي يعيش فيه.وعاودت أزمة العاملين بالبنك الأهلي اليوناني بمصر منذ الأسابيع القليلة الماضية، بعد اخمادها في الربع الأول من العام الجاري؛ بعد قرب حسم استحواذ بنك عودة مصر علي " الأهلي اليوناني" في صفقة بيع بقيمة 110 مليون يورو وخروج الأخير من السوق المصري علي خلفية استمرار تأثر اليونان بأزمة اليورو.طالب 250 موظف لدي " الأهلي اليوناني بمصر" بتدخل البنك المركزي المصري، لحفظ حقوقهم بعد محاولات من إدارة البنك بعد توفيق أوضاعهم المالية جراء خدماتهم ونقلهم لـ " عودة – مصر" بصفته المالك الجديد بمزايا مالية منتقصة.وأمهل البنك المركزي المصري ،إدارة الأهلي اليوناني مدة أسبوع تنتهي الخميس المقبل، للتوصل لحل يرضي العاملين، غير أن إدارة البنك مازالت تحاول الوصول لحل حتي تتمكن من حصولها علي موافقة " المركزي" بإتمام الاستحواذ المرغوب.