طالب د. بدر الجعيد استاذ الصيدلة ورئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز بإيجاد تعاقد بين وزارة الصحة والصيدليات الخاصة "ذات الربحية" يهدف كخطوة أولية ربط تلك الصيدليات بالمستشفيات الحكومية والخاصة حسب نظام تحكم موحد، تحت مظلة وزارة الصحة كجهة رقابية، واعتماد تلك الصيدليات كمرجعية لصرف أدوية المرضى المحالين من المستشفيات الحكومية والخاصة، تفادياً للازدواجية وعدم المركزية في عملية صرف الأدوية. وقال د. الجعيد ل" الرياض" إن المرضى بحاجة لتوعية مستمرة بالأضرار التي تخلفها بعض الأدوية غير المناسبة ممن يتم صرفها للمريض بدون وصفة طبية، والحذر من صرف أي أدوية بدون وصفة طبية تفادياً لتفاقم حالة المريض عن سابقها، مفصحاً عن وجود اجتهادات ملحوظة من بعض الصيادلة ممن يشخص حالات المرضى وإعطاءهم الأدوية بدون وصفات طبية بناء على تشخيص آني من قبل الصيدلي في ظل عدم وجود الرقابة، وأضاف أن تلك الأدوية ربما ضررها كبير على صحة المريض وتزيد من حالته المرضية. ولفت إلى أن هناك صعوبة في موضوع الرقابة على الصيدليات من أجل متابعة صرف الأدوية بالوصفات الطبية من عدمها، نظراً للزخم الكبير من الصيدليات الموجودة والتي هي في الأساس صيدليات ربحية واستثمارية، وقلة في الرقابة من قبل الجهات ذات الاختصاص. وذكر د. بدر الجعيد أن بعض العاملين في الصيدليات يتعمدون صرف الأدوية بدون وصفات طبية تهرباً من الخسارة، في ظل عدم وجود رقابة من الجهات المعنية المشرفة، وأنه لزاماً على الصيدلي أن يعي مراعاة الأدوية التي يتم صرفها للمريض وان يكون في حسبانه بأنها أدوية تعالج الأعراض فقط وليس الأمراض المزمنة التي تحتاج لتشخيص من قبل الطبيب المختص. وشدد على أهمية مراجعة المريض للطبيب لصرف الأدوية التي ربما تحتاج لتغيير من فترة لأخرى، دون لجوء المريض بشكل مباشر للصيدلي، ذاهباً إلى وجود استغلال من قبل بعض المستشفيات الخاصة للمريض مادياً، من خلال إجراء الكشوفات والفحوصات التي تجرى للمريض دون حاجته لها والتي تكلفه مبالغ باهظة، وأن ذلك سبب في لجوء بعض المرضى للصيدلي بشكل مباشر تحاشياً من دفع المبالغ وتوفيراً للوقت، وأن على الصيدليات الخاصة تطبيق لوائح وزارة الصحة المعمول بها لتنظم عملها كصيدليات.