قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر مؤسسة وطنية عملية ومتخصصة، والدستور أعطاها حق مطلق في إبداء الرأي القديم وقانون الأحوال الشخصية ذات طابع ديني في كافة الأديان السماوية.وأضاف الدكتور عبد الله النجار، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " القاهرة الآن " المذاع على قناة " الحدث"، :" أليس من حق الأزهر كمؤسسة علمية أن تتقدم بمشروع قانون للاحوال الشخصية من واجبهم الديني قبل الوطني، والأزهر لم يصدر القانون ويصدق عليه للعمل به ولكن تم تقديمه لمجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه".وتابع الدكتور عبد الله النجار:" الرؤى في هذا القانون متباينة والوصول إلى رأي مشترك يرضي كافة الاطراف أمر في غاية الصعوبة".وأكمل الدكتور عبد الله النجار:" فكرة القانون وجدت وضع حرج وتحاول أن تصل للمصلحة الفضلى للأطفال في جو متعثر بين الأب والأم، ونحاول أن نجمع وجهة نظر الطرفين المتناقضين".