كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي د. فياض أسعد الدندشي في حديث لـ «اليوم» عن وجود ما يفوق عن 15 ألف منشأة صحية خاصة مسموح لها بمزاولة المهنة في القطاع الصحي، وتتنوع ما بين مستشفيات ومجمعات وصيدليات على مستوى المملكة. وحول نسبة الإغلاقات للمنشآت الصحية الخاصة، أكد أنه يمتلك رقما، إلا أنه طمأن بارتفاع الإقبال على الاستثمار في القطاع الصحي في الوقت الحالي، مؤكدا أن التجمعات الصحية لن تكون تابعة للوزارة ولكن ستكون تابعة لشركات، وتقدم خدمة للمواطن، ويصلها ميزانية مخصصة سنويا، ووزارة الصحة ستشتري الخدمة من هذه الشركة بآلية وأسعار معينة، بحيث إنها تضمن رفع مستوى الخدمة والتنافسية والمخرجات.وذكر الدندشي، خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية ضمن أنشطة وبرامج اللجنة الصحية جمع وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي د. فياض الدندشي ومدير صحة الشرقية د. إبراهيم العريفي، بالمستثمرين والمهتمين في القطاع الصحي، أن القطاع الصحي أكثر من قطاع واعد، وهو يمر بمراحل تغير جذرية وجوهرية، مؤكدا أن الإقبال على القطاع والاستثمار فيه في الفترة الحالية كبير، وذلك منذ انطلاق رؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي، أن الرؤية وضعت إطارا وبرامج تنفيذية ومستقبلا للقطاع الصحي، مؤكدا أن الاستثمارات داخليا وخارجيا بها تدفق كبير، وهناك توسع من قبل المستثمرين الحاليين، ودخول مستثمرين جدد للقطاع، وبعد صدور الأنظمة بالسماح بالاستثمار الأجنبي للقطاع الصحي بدأنا نستقبل العديد من الطلبات عن طريق الهيئة العامة للاستثمار.وفي سؤاله عن نسبة الإغلاقات للمنشآت الصحية، ذكر أنه لا يمتلك إحصائيات محددة للإغلاقات، وهي من قبل إدارة الالتزام بالوزارة، ولكن هناك تحديثا للأنظمة واللوائح ويهمنا رفع مستوى وجودة الخدمات الصحية في المملكة، ودائما الوزارة تسعى كي ترتقي بالمعايير والاشتراطات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية، ونطلب من شركائنا في القطاع الخاص الالتزام بهذه المعايير حرصا على جودة الخدمات المقدمة للمواطن.وقال: تبنينا مع مجلس الضمان الصحي مشروعا مشتركا يضمن آلية للتصنيف والتسعير تطبق سواسية على القطاعين الخاص والعام، المشروع يشمل قطاعا حكوميا وخاصا، موضحا أن المدة الزمنية اللازمة لتنفيذه طويلة وهي 18 شهرا، وقضى منها 10 أشهر، وطموحنا في 4 أشهر أن يكون هناك آلية موثقة للمنشآت الطبية بما فيها القطاع الخاص، وهناك آلية للتسعير، ولا يزال فيها تحد كبير.