بغداد:«الخليج» دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق باشراف أممي وبهيئة انتخابية جديدة، وصوت البرلمان لصالح الغاء امتيازات الرئاسات الثلاث وحدد موعداً لاستجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وأربعة وزراء وذلك في خطوة تهدف الى امتصاص غضب الشارع العراقي واحتواء التظاهرات الشعبية ضد الفساد.وقال الصدر في تغريدة، «على الاخ عادل عبد المهدي الحضور تحت قبة البرلمان للاعلان عن انتخابات مبكرة بإشراف أممي وبمدد قانونية غير طويلة». وأضاف، «وتتخذ خلال هذه الفترة كل التدابير اللازمة لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب، كما ندعو أن تكون الانتخابات المبكرة من دون مشاركة الاحزاب الحالية الا من ارتضاه الشعب».وأكد الرئيس العراقي، برهم صالح، من جانبه، أن مشروع قانون الانتخابات يعد مرتكزاً أساسياً للإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، مشدداً على ضرورة وضع سقف زمني لإنجاز المشروع خلال فترة وجيزة والتحسب لمنع حالات التلاعب والتزوير بما لا يمس السيادة والقرار الوطني، وذلك خلال لقائه مع ممثلين عن الأمم المتحدة في بغداد.وكان البرلمان العراقي صوت أمس على تشكيل لجنة لتعديل الدستور، كما صوت على إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة، والبرلمان). وإلى جانب إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث، أقر إلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمديرين العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين. وجاء تصويت النواب خلال جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات، حضرها ٢٢٢ نائباً للوقوف على مطالب المتظاهرين وإمكانية تنفيذها. وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إن «جلسات البرلمان مستمرة لحين إجراء الإصلاحات».كما حددت رئاسة البرلمان الشهر المقبل موعداً لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي وأربعة وزراء، وكشفت في الوقت ذاته عن أسماء الوزراء. وأكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أن «طلبات الاستجواب التي تم تقديمها إلى الرئاسة، شملت استجواب كلٍّ من وزير النفط، وزير الكهرباء، وزير الصناعة، وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء». وأُكملت الإجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية لاستجواب وزير النفط والصناعة والزراعة، وسيتم الاستجواب في شهر تشرين الثاني المُقبل. كما صوت المجلس خلال جلسته على اختيار رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه وأعضائه. وشهدت الجلسة تأدية وزير الصحة الجديد جعفر صادق علاوي اليمين الدستورية.