وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير أدواتها بشأن تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات التي يتم تداولها من خلال أعمال التجارة الإلكترونية، كما دعاها إلى التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لزيادة المبادرات الخاصة بتخصيص عدد من أعمالها، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذه المجالات. وأكد المجلس على الهيئة بدراسة إنشاء إدارة للمخاطر، مستقلة عن إدارة المراجعة الداخلية وتعمل على تحديد مستويات المخاطر المقبولة ومراقبة الأعمال التنفيذية عن هذه المستويات، وتكون هذه الإدارة تحت إشراف لجنة المراجعة.