طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بدراسة إنشاء إدارة للمخاطر مستقلة عن إدارة المراجعة الداخلية وتعمل على تحديد مستويات المخاطر المقبولة ومراقبة الأعمال التنفيذية عن هذه المستويات وتكون هذه الإدارة تحت إشراف لجنة المراجعة وطالب الهيئة بتفعيل الرقابة على مدى اعتماد منفذي المشروعات الاستراتيجية على المنتجات المحلية أو المستوردة المقيسة. وحث المجلس الهيئة على تطوير أدواتها بشأن تطبيق المواصفات والمقاييس على المنتجات التي يتم تداولها من خلال أعمال التجارة الإلكترونية، ودعاها إلى التنسيق مع المركز الوطني للتخصيص لزيادة المبادرات الخاصة بتخصيص عدد من أعمالها وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة في هذه المجالات. وأقر المجلس أمس الاثنين توصية تطالب الهيئة عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية والجودة مراعاة متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق معايير الوصول الشامل، وهي توصية للعضو أحمد السيف أكد فيها على أهمية تطبيق حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج والمبادرات المتعددة، مشيراً إلى ما يواجهه الأشخاص ذوي الإعاقة من صعوبات بالغة في استخدام المنتجات والسلع المتعددة، وفي الوصول الشامل سواء كان الوصول إلى البيئة المادية المحيطة بسبب عدم تهيئتها أو عدم تعديل المنتجات لاستخدامهم، أو بسبب وجود حواجز معمارية، أو صعوبة في حصولهم على المعلومة عند استخدام الأجهزة الإلكترونية والوسائط المتعددة، كما أن فرض مثل هذه الاشتراطات والمقاييس يعكس حضارية المملكة ومدى تعزيزها وحمايتها لحقوق الإنسان المتعددة. وقال السيف في مسوغات توصيته إن الحاجة ملحّة إلى توفير منتجات ومعلومات سهلة المنال والاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيا المُعينة، وذلك تفادياً لإجراء التعديلات اللاحقة مما يزيد في الأعباء المادية. د. أحمد السيف