أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية النتائج الأولية لدراسة الاستثمار الأجنبي للربع الثاني لعام 2019، الذي نفذته بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، إذ شملت الدراسة قياس حجم الاستثمارات الأجنبية لأهم المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بغية توفير إحصاءات حديثة عن حجم وتدفق الاستثمارات الأجنبية، في خطوة تهدف إلى خدمة صناع القرار لوضع السياسات المناسبة لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات مساهمةً في دفع العجلة التنموية التي تشهدها المملكة. وأشارت الإحصائيات الأولية إلى تحقيق زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين خلال الربع الثاني، إذ أظهرت النتائج زيادة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين للربع الثاني بما يقارب 99 مليون دينار بحريني بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق، ما رفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الثاني إلى 10.9 مليارات دينار بحريني، في دلالة واضحة تعكس الجهود المبذولة في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال. وأشارت الإحصاءات إلى استحواذ قطاع الأنشطة المالية والتأمين وقطاع المعلومات والاتصال على معظم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ استحوذ قطاع الأنشطة المالية والتأمين على نحو 7.963 مليون دينار مقارنة بـ 7.869 مليون دينار بزيادة قدرها 1.2% عن نهاية الربع الأول في حين كانت الزيادة بنسبة 1% في قطاع المعلومات والاتصال إذ بلغت 342 مليونا مقارنة بـ 338.9 مليونا في الربع السابق. فيما استحوذت الاستثمارات المباشرة الواردة من دولة الكويت على أعلى قيمة تدفق بواقع 45.2 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني، لترتفع بذلك إجمالي قيمة الاستثمارات بنسبة 1.3% إذ بلغت 3.570 مليون دينار في نهاية الربع الثاني مقارنة بـ3.525 مليون دينار في نهاية الربع الذي سبقه، تلتها في المرتبة الثانية جمهورية الهند بزيادة قدرها 21.8 مليون دينار بحريني، بارتفاع نسبته 5% خلال نفس الفترة حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة 433.2 مليون دينار مقارنة بـ411.3 مليون دينار بحريني، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بواقع 20.5 مليون دينار من الاستثمار المباشر الإضافي خلال الربع الثاني بزيادة بنسبة 0.8% إذ بلغت الاستثمارات 2.490 مليون دينار في نهاية الربع الثاني مقارنة بـ 2.469 مليون دينار بحريني في الربع السابق. وترمي الدراسة إلى تحديد مصادر الاستثمارات الأجنبية في المملكة وفقا لبلد إقامة المستثمرين، فضلا عن تحديد القطاعات المستقطبة للاستثمار بهدف التركيز عليها والتوجه إلى تنمية القطاعات الأخرى، هذا وتشمل الدراسة المؤسسات النشطة في جميع الأنشطة الاقتصادية.