نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما عنونته "CNN" بأن "لبنان على بعد أيام من الانهيار الاقتصادي"، قائلا: "لا يتماشى مع ما قلته في مقابلة معهم". وأفاد سلامة: "نحتاج حلا خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل"، بحسب ما ورد في "رويترز". وعاد ليؤكد: "لا أقول إننا بصدد انهيار خلال أيام، ما قلته هو أننا نحتاج حلا فوريا خلال أيام"، مشددا على المحافظة على ربط العملة المحلية بالدولار، "ولدينا الوسائل لذلك". وعن إغلاق المصارف، طمأن رياض سلامة بأن "البنوك ستفتح أبوابها مجددا بمجرد أن يهدأ الوضع ولم نطالبهم بالإغلاق"، مؤكدا أنه عندما تفتح البنوك أبوابها لن تكون هناك قيود على حركة الأموال ولا خفض لقيمة الديون. وفي حين أشار إلى أن الهدف ينصب على حماية أموال المودعين، قال "الثقة ستتراجع في غياب حل وهو ما لن يكون جيدا للاقتصاد". وردا على سؤال عن التوجه إلى صندوق النقد أو مؤسسات مالية دولية أخرى، قال: "على الحكومة أن تقرر ما ينبغي القيام به". تأتي هذه التصريحات بعد اجتماع جمع سلامة ووزير المالية علي حسن خليل برئيس الحكومة سعد الحريري بعد ظهر اليوم الاثنين. وكانت جمعية مصارف لبنان، أعلنت الاستمرار في إغلاق أبواب المصارف، غداً الثلاثاء، وذلك في ظل استمرار التحركات الشعبية وبانتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان لمواكبة التطورات. وشددت جمعية المصارف اللبنانية على حرصها على تأمين رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، خاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية الذين يشكّلون ضمانة للوطن والمواطنين، ويحظون باحترام الجميع وتقديرهم، مؤكدة أن المصرف المركزي قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد الرواتب، وذلك على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات. في السياق ذاته، ذكرت الجمعية أن أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة في مختلف المناطق، وأن المصارف جاهزة للإجابة عن استفسارات الزبائن من خلال الاتصال بمكاتب الاستعلام، أي مكاتب Call Centers التابعة لها. وأكدت جمعية مصارف لبنان أن الهم الأساسي للبنوك يبقى تأمين الخدمات الضرورية والملحة لزبائنها، وتسيير شؤونهم الحياتية، وأنها لن تتوانى عن بذل كل جهودها للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين. وأتت تلك الخطوة في وقت تتخوف المصارف - في حال فتحت أبوابها - من طلب كبير على الدولار، أو سحب كبير من الإيداعات إلى الخارج، وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.