أحالت المحكمة الاتحادية العليا، نزاعاً تجارياً بين ثلاثة شركاء، إلى محكمة الاستئناف، إذ طالب أحدهما بإثبات شراكته مع الشريكين الآخرين، والحصول على أرباح بنسبة 50 % من شركة تم تأسيسها فيما بينهم، وإلزامهما بدفع مليوني و346 ألف درهم. وتفصيلاً، أقامت شركة دعوى قضائية ضد شريكين لها، مطالبة الحكم بندب خبير في الدعوى لتصفية الحساب بينهم ومقدار المستحق من الأرباح خلال السنوات من 2009 حتى 2012. وذكرت المدعية إنها تملك "شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعمل في مجال تجارة الأدوات الحديدية، وفي يوليو 2009 اتفق مديرها مع شريكين على شراكتها، على أن تحصل هي على 50% من أرباح الأخيرة، ويحصل مديرا الشركتين على 50% من الأرباح مناصفة بينهما، إلا أنها لم تحصل على الأرباح المستحقة لها". وطالبت بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 2 مليون و346 ألفاً و678 درهماً، وفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشريكين أن يؤديا بالتضامن للمدعية مبلغ مليون و919 ألفاً و234 درهماً، وفائدة 5% من تاريخ قيد لائحة تعديل الطلبات وحتى تمام السداد. ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بجعل المبلغ المقضي به للمدعية مبلغ 756 ألفاً و431 درهماً. وطعن الشريكان -المدعي عليهما- على الحكم بطريق النقض، وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مشيرة إلى الشريكة المدعية أقامت دعواها ابتغاء إثبات أنها شريكة في الشركة المحدودة المسؤولية بحصة قدرها 50% من الأرباح، وأجابها حكم الاستئناف وبإلزام الشريكين بأن يؤديا لها مبلغ 756 ألفاً و431 درهماً نصيبها في الأرباحShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App