قدم المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مقترحًات لمواجهة المشكلات الناجمة عن التغيرات المناخية، بإنشاء هيئة متخصصة ودائمة تكون معنية بمواجهة الكوارث، أو القيام بإسناد الأمر لجهة بعينها موجودة بالفعل، ويكون لديها خطط مسبقة لمواجهة أي كارثة وطرق حلها، والتأكد من كفاءة البنية التحتية لمواجهة الأزمة.كانت محافظات الجمهورية شهدت الأسبوع المنصرف، مشكلة سقوط أمطار غزيرة تسببت في حالة شلل تام لحركة المرور، وغرق العديد من الشوارع والطرق الرئيسية وانهيار لبعض أجزائها، بالإضافة لسقوط العديد من الضحايا والأطفال نتيجة الصعق بالكهرباء.وطالب المركز، بضرورة وجود مسئول للتعامل مع تلك الكوارث سواء من حيث تفاديها قبل وقوعها أو معالجتها وقت حدوثها وكيفية مواجهتها حتى لا تتكرر مستقبلا، مؤكدين أن وجود منظومة متكاملة قد يساعد على ترتيب الادوار بين الحكومة المركزية، والمحليات، وبالتالي يتيح القدرة على الرقابة والمحاسبة.وأوضح أهمية أن يتضمن أي برنامج حكومي لآليات تطبيق اللامركزية ونطاقها، وهو ما يتوافق مع ما نص عليه الدستور المصري في أكثر من مادة على دعم اللامركزية وما يصاحب ذلك من وضع قواعد الإدارة المحلية الرشيدة، مشددين على ضرورة صدور قانون المحليات.ويري المركز، أن هناك دور مسبق يجب أن تقوم به الإدارات المحلية، من خلال تحديد المشكلات الخاصة بها، وذلك للمسارعة بتدبير التمويل اللازم وتحديد أولويات الإنفاق المحلي وخطط التنمية، وكذلك ان يكون من ضمن اولويات الانفاق الحكومي لشبكات الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل وكذلك المحافظات قبل وقوع الازمة.كان أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـمجلس النواب، قال: إن الاجتماع المشترك مع لجنة الإسكان والمزمع عقده خلال الأيام المقبلة، بشأن سقوط الأمطار على البلاد خلال الفترة السابقة، سيتم الاستماع لمحافظ القاهرة، وعدد من المسئولين، سواء رؤساء الشركات المعنيين بمسألة صيانة الشبكات، أو البيئة، للحديث عن التغيرات المناخية، بالإضافة، لممثلين عن هيئة الأرصاد الجوية للوقوف على طبيعة هذه التغيرات.