كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة وعضو لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات عن خطة عمل للتعاون المشترك بين مصر ودول أفريقيا تستهدف تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول إفريقيا مع تعظيم حجم التبادلات التجارية والتجارة البينية بين الجانبين من خلال القضاء على العقبات التى تعوق حركة التبادل التجارى وتحويل بروتوكولات واتفاقيات التعاون المشتركة إلى مشروعات حقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.وقال أبو المكارم إنه سيتم التركيز كمرحلة أولى على 4 دول إفريقية للبدء فى مضاعفة الصادرات المصرية إليها خلال العام القادم وهى تنزانيا , كينيا ، غانا ، أوغندا ثم البدء فى اختيار دول أخرى كمرحلة ثانية.وكان لقاء قد عقد مساء أمس باستضافة لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات برئاسة شريف الجيلي مع عدد من سفراء الدول الافريقية (الكاميرون , زامبيا ، روندا ) وعدد من ممثلى سفارات الدول الأفريقية فى مصر بحضور وزير قطاع الأعمال العام المهندس هشام توفيق ومساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية ابو بكر حفنى تم خلاله بحث إمكانيات زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر وهذه الدول وغيرها من الدول الأفريقية. أشار أبو المكارم أن الستة أشهر الماضية شهدت عدد من الزيارات المتبادلة لتعزيز التعاون المشترك وإنشاء بعض المشروعات المشتركة وزيادة الصادرات المصرية لهذه الدول. من جانبه دعا وزير قطاع الأعمال العام المهندس هشام توفيق إلى الاستفادة من مكاتب الوزارة المنتشرة فى 17 دولة أفريقية وأضاف أنه تم تدشين خطوط ملاحية جديدة بين مصر وكينيا لاختراق السوق الأفريقي وأنه سيتم التركيز خلال العام القادم على 4 دول افريقية (تنزانيا ، كينيا ، غانا ، أوغندا ) كمرحلة أولى يليها اختيار عدد آخر من الدول.وانتقد ممثل جنوب أفريقيا العدد الكبير من بروتوكولات واتفاقيات التعاون المبرمة بين مصر والدول الأفريقية وكلها ذات طبيعة سياسية، مؤكدا ضرورة ترجمتها إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة. ودعا سفير الكاميرون إلى عقد لقاء يتم عقده كل 3 أشهر لمراجعة الخطة التى يتم الاتفاق عليها ومدى التقدم فى تحقيقها مع تحديد السلبيات والمشاكل التى تعترض تنفيذها. وأشار سفير دولة زامبيا إلى تواجد فرص عديده للتبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية، لافتا إلى أن المنتج المصرى يحظى بقبول واسع الانتشار فى دول أفريقيا. وقال إن زامبيا دولة حبيسة وأن هناك بعض الموانئ القريبة منها مثل دار السلام بالإمكان استخدامها لنقل المنتجات من وإلى زامبيا، هذا إلى جانب عدد آخر من الموانئ التى يتم تطويرها لخدمة حركة التجارة من وإلى زامبيا. ونوه ابو المكارم إلى أن السوق الأفريقي يعد سوقا واعدا للصادرات المصرية فى ظل تراجع حجم الطلب العالمى وركود حركة التجارة العالمية تصديرا واستيرادا والحاجة لأسواق بديلة بعد خروج المنتجات المصرية من عدد من الأسواق التقليدية كنتيجة لارتفاع تكلفة المنتج مع انخفاض سعر الدولار والتأخر فى صرف المساندة التصديرية ومتاخرات ضريبة القيمة المضافة.