شهد صباح اليوم إطلاق أولى مشاريع برنامج إسكاني جديد لتطوير الوحدات السكنية على الأراضي المملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الإسكان لتقليص قوائم الانتظار وزيادة المتوافر من الوحدات تلبية للطلبات الإسكانية للمواطنين. ويتضمن البرنامج بناء 132 وحدة سكنية جديدة على أرض حكومية بمنطقة اللوزي، وهو المشروع الذي من المقرر أن يعقبه تنفيذ العديد من المشاريع بعد تقييمه والتأكد من مقوماته كافة، إذ تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تطوير حزمة من الأراضي في عدة مناطق مختلفة بالمملكة، وصولاً لبناء 15 ألف وحدة سكنية على مدى 10 سنوات. وخلال حفل إطلاق باكورة البرنامج المذكور، الذي حضره ممثلو أكثر من 95 شركة تطوير عقاري، قال المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان إن برنامج تطوير الوحدات السكنية على الأراضي المملوكة للدولة يأتي ضمن مبادرات الوزارة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع برنامج السكن الاجتماعي ، إذ يمثل هذا المحور أحد أهم أولويات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، فضلاً عن أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يولي بالغ الاهتمام بكل ما يسهم في استدامة الخدمات الإسكانية، ويتمثل ذلك في حرص اللجنة التنسيقية برئاسة سموه على توفير المقومات اللازمة لإطلاق مثل هذا البرنامج وتنفيذه بنجاح تحقيقاً لتطلعات المواطنين. وتطلع الحمر أن يكون مشروع اللوزي نقطة الانطلاق نحو مكتسبات جديدة تضاف إلى مسيرة الوزارة، موضحاً أن أن هذا البرنامج يمثل نقلة نوعية جديدة على صعيد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لاسيما وأنه يطرح تنويعاً للخيارات أمام المواطنين، ويتسق مع حرص الوزارة المستمر على إيجاد الحلول المبتكرة التي تسهم في توفير الخدمات الإسكانية بالشكل المطلوب.وأكد الوزير أن فكرة الشراكة مع القطاع الخص استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تحقق نتائج إيجابية مؤثرة، أهم وأوضح مثال لها «برنامج مزايا» الذي تمكن خلال 5 سنوات من تلبية أكثر من 4000 خدمة إسكانية، وهو عدد كبير يوازي مدينة اسكانية كمدينة شرق الحد على سبيل المثال، الأمر الذي يؤكد وجود ثقافة جديدة لدى المواطن، تتمثل في إقباله على الحصول على الخدمات الإسكانية الفورية التي توفرها الوزارة، وبين أن سقف النتائج الإيجابية يتجاوز الوزارة وطلبات المواطنين ليشمل شركات التطوير العقاري، التي شهدت زيادة في معدلات الطلب على الوحدات، ويشمل أيضاً كلاً من البنوك والمؤسسات المصرفية استجابات لزيادة حجم التمويل المطلوب لقطاع الإسكان والعقار بشكل عام. وخلال حفل إطلاق أولى مشاريع البرنامج، قام المهندس إياد عبيد مدير عام شركة عقارات الإسكان التابعة لبنك الإسكان بتقديم عرض مفصل حول أهداف البرنامج وآلياته المالية والفنية والقانونية، والمعايير والاشتراطات لإنشاء المشاريع على الأراضي الحكومية، ثم فُتح باب النقاش بين المطورين العقاريين ومسئولي وزارة الإسكان وبنك الإسكان حول تفاصيل البرنامج.يذكر أن البرنامج الذي أطلقته وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك الإسكان يقوم على التعاقد مع شركات التطوير العقاري لبناء مشاريع إسكانية على أراضٍ مملوكة للدولة، على أن يتم بيع تلك الوحدات على المواطنين من ذوي الطلبات الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار من خلال الحصول على تمويل اسكاني من أحد البرامج التي تطرحها الوزارة، على أن تقوم الشركة المتعاقدة بعد ذلك بتسديد قيمة الأرض الحكومية وفق معايير واشتراطات مالية وفنية وقانونية، على أن تتوافق مع اشتراطات مجلس المناقصات والمزايدات.