وقّعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عقداً استشارياً، للمرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد بين المملكة والبحرين. جرى توقيع الاتفاقية اليوم (الثلاثاء)، على هامش منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار"، مع تحالف 3 شركات استشارية عالمية مالية وفنية وقانونية بقيمة إجمالية للعقد 33.6 مليون ريال، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد أحمد الحقباني، ووزير المواصلات والاتصالات البحريني المهندس كمال بن أحمد. وتشكل هذه الاتفاقية مرحلة مهمة لإعداد النموذج المناسب للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة الجدوى المالية والمواصفات والرسومات الهندسية، تمهيدا لإطلاق المشروع في المراحل النهائية من هذه الدراسة. وتمتد فترة تنفيذ المشروع حوالي 34 شهرا، ويضم الجسر المقدر طوله بنحو 25 كيلو متر، مسارات للمركبات والشاحنات، ومسارين مزدوجين للسكك الحديدية يربط بين محطة الدمام ومحطة منطقة الرملي بمملكة البحرين المزمع إنشاؤها لاحقاً مع اكتمال تنفيذ المشروع.