قرر المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بتشكيل لجان لإجراء المعاينات للمساحات المنزرعة المطلوب صرف بطاقة الخدمات عنها بالاراضى الصحراوية للموسم الزراعى ٢٠٢٠/٢٠١٩ م.وتضمن القرار رقم 733 بأن تتكون اللجان من مندوب الإدارة الزراعية المختصة ومندوب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومندوب مديرية الرى المختص ومندوب بتلك القرية أو المندوبية أو الشونة ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لاستصلاح الأراضى إن وجدت واحد رجال الإدارة ومندوب المساحة أو دلال المساحة إن وجد والصراف المختص إن وجد .وأوضح القرار بان تكون مهمة اللجنة إجراء المعاينات للمساحات المطلوب صرف بطاقة الخدمات عنها والتحقق من مستندات ملكيتها أو إيجارها والتصنيف المحصولي للزراعات القائمة بها ومصادر وطريقة الرى الخاصة بها والمرخص بها قانونا .وتقوم اللجنة بتحرير محضرا بأعمالها يوقع عليه جميع أعضائها ويرفع للإدارة الزراعية المختصة لاعتمادها والمقيدة بسجل الخدمات الموجودة بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو الإدارة الزراعية بحسب الأحوال وتصرف البطاقة إلى المالك أو المستأجر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا من واقع البيانات المثبتة بالسجل بعد مراجعاتها واعتمادها من الإدارة الزراعية المختصة ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .وجاء قرار وكيل زراعةِ البحيرة بعد الاطلاع على القانون 43 لسنة 1979 م الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية و على القانون 81 لسنة 2016 الخاص بنظام الخدمة المدنية لائحته التنفيذية وعلى القرار الوزاري رقم 1511 لسنة 2018 القاضى بتكليف الزواوى مديرا لمديرية الزراعة بالبحيرة وعلى القرار الوزارى رقم 989 لسنة 1987 وعلى المذكرة المقدمة من المهندس ناجى السيد حسن مدير عام الشئون الزراعية بالمديرية .