الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول دعت نقابة القضاة الجزائريين، الثلاثاء، رؤساء المجالس القضائية، إلى رفض تنفيذ التغييرات الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، متمسكة بالإضراب المفتوح إلى غاية تحقيق مطالبها. جاء ذلك في كلمة، لرئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، يسعد مبروك، خلال وقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء العاصمة، وفق مراسل الأناضول. وقال مبروك، "على الزملاء رؤساء الجهات القضائية، عدم الانسياق وراء التعليمات المركزية غير المدروسة، الصادرة عن تخبط ومكابرة". وأضاف "يكفيهم التموقع - رؤساء المحاكم- مع عموم القضاة، الذين سيشكلون سندا لهم طالما أن المناصب لا تدوم". والإثنين، أمرت وزارة العدل، رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون، إلى التنفيذ الفعلي للحركة السنوية (التغييرات) التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء. واتهمت الوزارة، في بيان، القضاة المضربين بتهديد قضاة آخرين مستمرين في تأدية مهامهم بشكل عادي. فيما دعت النقابة، القضاة المنخرطين في الإضراب المفتوح منذ الأحد، إلى "الثبات والاستمرار تكريسا لقضاء نزيه ومستقل". ودافعت عن قرارها بالإضراب المفتوح، الذي اتخذ خلال اجتماع طارئ لمجلسها الوطني، السبت. وقالت النقابة، إنه "لم يكن إجراء متسرعا أو ارتجاليا وكل مبرراته الموضوعية واقعية ومشروعة". ونظم القضاة المضربون وقفات احتجاجية أمام عديد المجالس القضائية بولايات البلاد. ودخل إضراب القضاة يومه الثالث على التوالي، احتجاجا على حركة تحويلات وتغييرات غير مسبوقة شملت حوالي 3 آلاف قاض. ودعت الوزارة القضاة الذين يعتبرون أنفسهم مظلومين من الحركة التقدم بطعون على مستوى المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما يقتضيه القانون. ودخلت نقابة القضاة، الأحد، إضرابًا مفتوحًا ومقاطعة للأعمال القضائية على مستوى البلاد احتجاجًا على حركة التنقلات، معتبرة أن وزارة العدل "تتعدى" على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.