احتج أقارب المتظاهرين المعتقلين بالجزائر، اليوم الثلاثاء، على إضراب القضاة الذي يشل المحاكم منذ ثلاثة أيام، ما ادى إلى تأجيل كل القضايا المتعلقة بمساجين الحركة الاحتجاجية التي يشهدها البلد منذ تسعة أشهر.وفي أهم محكمة بالعاصمة الجزائرية، أطلق عشرات الأشخاص العنان لغضبهم بعد ان انتظروا لعدة ساعات دون نتيجة النطق بالحكم في قضية ستة متظاهرين حملوا الراية الأمازيغية.وكانت النيابة طلبت سجنهم سنتين بتهمة المساس بوحدة التراب الوطني.وهتف أقارب المعتقلين خلال تظاهرة جرت في يونيو «أطلقوا سراح الرهائن».واعتبر محامي الموقوفين، صديق موحوس، أن «من يتعرض للمعاناة بسبب هذا الإضراب هم المساجين الذين ينتظرون النطق بالحكم في قضاياهم».وبدأ القضاة منذ الأحد، إضرابا مفتوحا غير مسبوق شلّ كل المحاكم، بحسب النقابة الوطنية للقضاة التي دعت له احتجاجا على «تعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية» وللمطالبة بإعادة النظر في حركة نقل وتحويل 3000 قاض اي نصف عدد قضاة الجمهورية.وبعيدا عن الأثر المباشر لهذا الإضراب على تمديد سجن المعتقلين، فإنه ليس جزءا، في الوقت الحالي، من الحركة الاحتجاجية التي تهز البلاد منذ 22 فبراير وأدت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد 20 سنة في الحكم.