أكد المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، على أهمية تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في القطاع اللوجستي نحو مزيد من العمل والتنسيق المشترك بما يلبي التطلعات المشتركة، مشيرا سعادته في هذا الصدد إلى ما تحقق من تقدم في مشروع جسر الملك حمد وربط سكة الحديد بين المملكتين، حيث تم توقيع عقد بقيمة 33.6 مليون ريال مع الشركة الاستشارية لتنفيذ المشروع، وذلك على هامش منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي يعقد في الرياض اليوم، بحضور أحمد بن عبدالعزيز الحقباني رئيس مجلس ادارة مؤسسة جسر الملك فهد والمهندس عماد المحيسن المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.وقال الوزير إن مشروع جسر الملك حمد يعد أحد المشاريع الاستراتيجية المعززة للعلاقات الأخوية الراسخة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يحظى بكل الدعم والاهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله.وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، على اهتمامهم ودعمهم لكل ما من شأنه أن يعود بالنفع والنماء لصالح الوطن والمواطن.وأضاف أن الشركة التي تم تعيينها لتدشين المشروع هي ائتلاف الشركات الاستشارية الفائزة بالمناقصة والتي تتمثل في كل من شركة كيه بي ام جي (KPMG) وشركة ايكوم (AECOM) وشركة سي ام اس (CMS) والتي تمثل ائتلاف شركات مالية وفنية وقانونية ستعمل على وضع النموذج المالي الأمثل لتنفيذ المشروع بالإضافة إلى تحديد المواصفات والتصاميم الهندسية المطلوبة وتأهيل المطورين الرئيسين لإنشاء جسر الملك حمد الذي سيربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ويعد الجسر جزءًا من مشروع الربط الخليجي لسكة حديد دول مجلس التعاون. وتبلغ كلفة المشروع التقديرية 3.5 مليار دولار أمريكي يتم إنشاؤه بمشاركة القطاع الخاص ويتكون من جسرين رئيسيين، جسر للمركبات وجسر للسكة الحديدية ومحطة دولية للسكة الحديدية، وسيتم إنشائهم وتشغيلهم وفق المعايير الدولية، وتم اختيار الائتلاف من أصل خمس ائتلافات تقدمت للمشروع بعد طرح مناقصة من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتعاون مع وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية ووزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، وتم تقييم العطاءات المقدمة من قبل فريق عمل مشترك من الجهات سالفة الذكر.