قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المشدد على الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميا باسم «القصور الرئاسية»، في إعادة محاكمتهم. وبينما أشار قانونيون إلى أنه من حق المتهمين نقض الحكم كدرجة أخيرة للتقاضي، أودع نجلا مبارك بسجن طرة (جنوب القاهرة) لحين انتهاء احتساب فترة حبسه على ذمة القضية، بحسب مصدر أمني، ونفى المصدر إيداع مبارك بسجن طرة، مؤكدا أنه أعيد إلى مستشفى المعادي العسكري. وشهدت الأروقة القانونية جدلا حول ما إذا كان الرئيس الأسبق ونجلاه سيواجهون السجن مجددا أم أن فترة عقوبتهم انقضت فعليا خلال وجودهم في الحبس الاحتياطي على ذمة عدد من القضايا منذ عام 2011. وقالت مصادر أمنية إنه تم نقل نجلي مبارك إلى سجن طرة، فيما نفت المصادر ما تردد عن نقل الرئيس الأسبق إلى طرة. ويقبع مبارك منذ شهر أغسطس (آب) 2013 في مستشفى المعادي العسكري نظرا لظروفه الصحية، حتى بعد أن أخلي سبيله، فيما أكدت النيابة العامة أنها لا تزال تدرس الموقف القانوني للمدانين، من حيث استكمالهم فترات الحبس الاحتياطي السابقة الخاصة بهم، وما إذا كانت تلك المدد توازي الحكم بالسجن أم لا. ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» أمس الاتصال بفريد الديب، محامي مبارك ونجليه، والذي رفض الإدلاء بأي تصريح لصحافيين في قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم، قائلا «لن أقول أي كلمة». وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أنه «يحق للنيابة في حال كانت مدد الحبس الاحتياطي مساوية لفترة الحكم، اعتبار الحكم قد تم أداؤه، كما يحق لها أيضا اعتبار تلك المدد في قضايا مختلفة، مما يعني أنها قد لا تحتسبه بأكمله في قضية واحدة، ووقتها يجري احتساب المدة المتبقية للمتهمين ويجب عليهم قضاؤها في السجن». وقال مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس إن «قطاع السجون سيخاطب النيابة العامة لتحديد مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك وعلاء وجمال للوقوف على الإفراج عنهم أو إعادتهم إلى سجن طرة مرة أخرى». وفي حكمها الصادر بالأمس، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وذلك لإدانتهم في إعادة محاكمتهم بالقضية المتعلقة بارتكابهم لجريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (نحو 17 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وتضمن الحكم تغريم مبارك ونجليه، متضامنين فيما بينهم، بسداد مبلغ وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ وقدره 21 مليونا و197 ألف جنيه. وجاءت إعادة محاكمة مبارك ونجليه، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بنقض «إلغاء» الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات. وكانت محكمة جنايات القاهرة في الجولة الأولى من المحاكمة في شهر مايو (أيار) 2014 كانت قد عاقبت الرئيس الأسبق مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه. وسبق أن أمر النائب العام المصري بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجلاه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه خلال التحقيقات بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى أثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق ودون سند من القانون. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق. وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011، تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين. ويذكر أن محكمة النقض المصرية حددت جلسة 4 يونيو (حزيران) المقبل للحكم في الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، ببراءة مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه، لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير عام 2011، وكذلك تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من قيمته، إضافة إلى الحصول على فيلات من رجل الأعمال الهارب حسين سالم.