انضم الاتحاد الأوروبي أمس إلى الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية في انتقاد خطط إسرائيل بناء 900 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أن «تصميم إسرائيل على مواصلة سياستها الاستيطانية رغم دعوات المجتمع الدولي، يهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين، كما أنه يشكك بشكل جدي في التزامها بالاتفاق الذي جرى التفاوض عليه مع الفلسطينيين». وأكد أن «المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي». وكانت منظمة «السلام الآن» قد أوضحت أن إسرائيل «وافقت على بناء 900 وحدة سكنية استيطانية في حي رمات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة». وبحسب حاغيت أوفران، المتحدثة باسم «السلام الآن» فإن لجنة التخطيط اللوائية في القدس وافقت الأربعاء الماضي على طلب البناء، والآن سيسمح ببنائها. وجاءت الموافقة الأربعاء الماضي قبل ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تشكيل ائتلاف حكومي، بحسب المنظمة. من جانبه، وصف جيف راثكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، القرار بأنه «مضر ومخيب للآمال». وأضاف موضحا «هذا تطور مخيب للآمال، ونحن قلقون بشأن القرار الذي جاء مع الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.. والتحرك باتجاه بناء وحدات سكنية في القدس الشرقية مضر.. ونحن نواصل الاتصال بأعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية، ونواصل توضيح موقفنا بأننا نعتبر ذلك غير شرعي». من ناحيته، أكد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن «دولة فلسطين ستواصل تحركاتها على الصعيد الدولي للانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية للحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني، خاصة بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي تمت وافتتحت عملها بمواصلة جريمة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية». واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي، وفقا للقانون الدولي. وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها «الأبدية والموحدة»، في حين يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة. من جهتها، رحبت حركة حماس الفلسطينية أمس بدعوة المجموعة البرلمانية الأوروبية لوقف العمل باتفاقيات الشراكة مع إسرائيل على خلفية هجومها الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضي، إذ قال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحافي «نثمن دعوة المجموعة البرلمانية الأوروبية لوقف العمل باتفاقيات الشراكة مع إسرائيل، وإنهاء العمل بأي اتفاقيات معه وبشكل نهائي، وحذف أي نوع من الامتيازات الاقتصادية مع الكيان». وأضاف برهوم «ندعو إلى مزيد من هذه الجهود والمواقف والدعوات والقرارات ومن كل الأطراف العربية والدولية، التي ستشكل رادعا قويا للكيان الإسرائيلي وحماية فعلية للشعب الفلسطيني». كما أكد الناطق باسم حماس على ضرورة الإسراع في إجراءات محاكمة قيادات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم وانتهاكاتهم في المحاكم الوطنية والدولية.