دعت منظمة العفو الدولية السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى تعديل مواد في الدستور الجديد المقترح، يمكن أن تقوض المعركة ضد الإفلات من العقاب. وبحسب تقارير إعلامية، فإن المنظمة الدولية حذرت في خطاب مفتوح لمنتدى المصالحة الوطنية بالعاصمة بانجوي، من أن مشروع الدستور الحالي قد يعطي أي رئيس تولى وسيتولى المسؤولية في البلاد الحصانة ضد المحاكمة عن جميع التهم باستثناء الخيانة العظمى، وبذلك فإن رؤساء سابقين قد يتم إعفاؤهم من المحاكمة بسبب عضويتهم الشرفية في المحكمة الدستورية. وقال ستيف كوكبورن المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لمنطقة غرب ووسط أفريقيا، إنه ينبغي تعديل مشروع الدستور لكي يقر بإمكانية محاكمة أي شخص، أيا كان موقعه، عن جرائم ارتكبها وذلك طبقا للقانون الدولي. وأضاف أنه إذا كان القانون الجنائي الحالي لجمهورية أفريقيا الوسطى يحظر منح حصانة لهؤلاء الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، وجرائم ضد البشرية أو إبادة جماعية، فإن مشروع الدستور الحالي يخفق في منع البرلمان المقبل من إصدار قوانين حصانة لهؤلاء المشتبه فيهم. وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الانتقالية في البلاد بأن تكون العدالة في جوهر عملية المصالحة، بما في ذلك فتح تحقيقات حول أي شخص يشتبه في ارتكابه انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان مع ضرورة دعم المحكمة الجنائية الخاصة التي تم تشكيلها حديثا.